صندوق جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی با رویکرد قانون بیمه (۱۳۹۵)

شناخت حدود تعهدات بیمه گر به تنهایی برای تبیین کامل نظام جبران خسارت در بیمه شخص ثالث کافی نیست؛ زیرا در بسیاری از موارد قانونگذار جبران خسارت را بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی قرار داده است. همچنین در برخی موارد بیمه گر پس از پرداخت خسارت به زیان دیده می تواند برای بازیافت مبلغ پرداختی به این صندوق مراجعه کند. این مقررات نشان دهنده اهمیت جایگاه صندوق در نظام جبران خسارت های ناشی از حوادث رانندگی و ضرورت بررسی حدود تعهدات آن است. از این رو، در این پژوهش ابعاد و قلمرو مسئولیت های صندوق تامین خسارت های بدنی بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بررسی می شود. صندوق تامین خسارت های بدنی را می توان از جلوه های تحقق عدالت اجتماعی دانست. این نهاد طی دهه های گذشته به عنوان مکمل صنعت بیمه نقش مهمی در حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی ایفا کرده است. هدف اصلی آن جبران خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث در مواردی است که دریافت خسارت از بیمه گر امکان پذیر نیست؛ از جمله در صورت نداشتن بیمه نامه، بطلان یا تعلیق قرارداد بیمه، ورشکستگی بیمه گر، یا فرار و ناشناس بودن مسئول حادثه. بدین ترتیب صندوق با جبران این خسارت ها علاوه بر حمایت از مصدومان و خانواده قربانیان، در کاهش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حوادث رانندگی و تقویت اعتماد عمومی نقش موثری دارد. این صندوق نخستین بار در سال ۱۳۴۷ برای جبران خسارت های بدنی خارج از پوشش بیمه ایجاد شد، اما به دلیل مشکلات ساختاری و محدودیت منابع مالی کارایی کافی نداشت. با اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۸۷، شرایط مناسب تری برای مطالبه خسارت از آن فراهم شد. در این پژوهش، ماهیت حقوقی صندوق، حدود مسئولیت آن و ارتباط آن با مفهوم بیت المال بررسی می شود.

کلیدواژه ها:

صندوق جبران خسارات ، مسئولیت مدنی ، صدمات بدنی ، قانون بیمه