اصل حاکمیت اراده در قراردادها و محدودیت های آن در حقوق ایران

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از بنیادی ترین اصول حقوق قراردادها، مبنای ایجاد و تنظیم روابط خصوصی در حقوق ایران محسوب می شود. ماده ۱۰ قانون مدنی با شناسایی اعتبار قراردادهای خصوصی، جز در موارد مخالفت با قانون، مبنای قانونی آزادی قراردادی را فراهم کرده و نقش محوری اراده ی طرفین را در شکل گیری تعهدات مورد تایید قرار داده است. با این حال، بررسی مبانی نظری، فقهی و فلسفی این اصل نشان می دهد که آزادی اراده در حقوق ایران هرگز مطلق نبوده و از آغاز در چارچوب قواعد الزام آور شرعی و قانونی پذیرفته شده است.مطالعه حاضر با رویکرد تحلیلی–توصیفی و با اتکا به منابع فقهی، حقوقی و پژوهش های مربوط به قراردادهای خصوصی و دولتی، نشان می دهد که حاکمیت اراده در حقوق ایران در سه حوزه اصلی با محدودیت مواجه است: نخست، قوانین آمره که به منظور حفظ نظم اجتماعی و حمایت از طرف های ضعیف تر وضع شده اند؛ دوم، نظم عمومی که مانع از ایجاد قراردادهای مغایر با مصالح اساسی جامعه می شود؛ و سوم، اخلاق حسنه که از تثبیت روابط غیراخلاقی در قالب قرارداد جلوگیری می کند.همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که در قراردادهای اداری و دولتی، به دلیل نقش دولت در تامین منافع عمومی، اصل حاکمیت اراده به صورت محدودتر اعمال می شود و بخش قابل توجهی از مفاد قرارداد تابع مقررات اداری و مالی است. در حوزه های نوینی همچون تجارت الکترونیکی و روابط خصوصی بین المللی نیز این اصل تحت تاثیر قواعد حمایتی و الزامات نظم عمومی، بازتعریف شده است.برآیند تحلیل ها بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران، حاکمیت اراده را در قالب «آزادی قراردادی در چارچوب قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه» پذیرفته و توازنی میان آزادی خصوصی و مصالح عمومی برقرار کرده است.

کلیدواژه ها:

حاکمیت اراده ، قراردادها ، محدودیت ، حقوق ایران