ادله اثبات جرم در حقوق کیفری ایران و فقه شافعی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقاط اشتراک و افتراق نظام ادله اثبات جرم در دو حوزه ی حقوق کیفری ایران (مبتنی بر فقه امامیه) و فقه شافعی انجام شده است. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه هر دو نظام بر پایه ی شریعت اسلامی، اصل «یقین» و قاعده ی «درا» را در اثبات جرم پذیرفته اند، اما در سه حوزه ی «علم قاضی»، «نصاب شهادت» و «شرایط عدول از اقرار» تفاوت های بنیادین وجود دارد. حقوق ایران با پذیرش «علم قاضی» به عنوان دلیلی مستقل و مقدم بر سایر ادله، رویکردی حقیقت گرا و منعطف در پیش گرفته است. در مقابل، فقه شافعی با تاکید بر ظاهرگرایی و احتیاط حداکثری در حدود، اعتبار علم شخصی قاضی را نفی کرده و با سخت گیری در نصاب شهود (به ویژه چهار شاهد در زنا) و پذیرش آسان تر عدول از اقرار، نظامی «محدود و منصوص» را پیاده می کند. نتیجه آنکه نظام حقوقی ایران در جرایم تعزیری کارآمدتر و پویاتر، اما نظام شافعی در حمایت از حقوق متهم در جرایم حدی محتاط تر است.

کلیدواژه ها:

ادله اثبات ، علم قاضی ، فقه شافعی ، حقوق کیفری ایران ، اقرار ، شهادت ، قاعده درا