چالش های حقوقی مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی در شهرداری های ایران

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 70

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RIGHTSCONF06_301

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1405

چکیده مقاله:

مدیریت پسماند شهری به عنوان یکی از چالش های اساسی در اداره کلان شهرهای ایران، نقشی محوری در حفظ محیط زیست، سلامت عمومی و دستیابی به توسعه پایدار ایفا می کند. با توجه به افزایش سرانه تولید زباله و ناکارآمدی روش های سنتی دفع، این پژوهش با هدف شناسایی چالش های حقوقی، نهادی و اقتصادی حاکم بر مدیریت پسماند در شهرداری های ایران و ارائه چارچوبی راهبردی برای گذار از مدل خطی به «اقتصاد چرخشی» انجام شد. این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش تحقیق اسنادی و تحلیل محتوای کیفی انجام پذیرفت. داده های پژوهش از طریق مطالعه و بررسی تطبیقی اسناد بالادستی (قانون اساسی، قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه های اجرایی)، گزارش های فنی شهرداری ها، آرای دیوان عدالت اداری و پژوهش های پیشین داخلی و بین المللی گردآوری شد. همچنین، برای تحلیل چالش های نهادی و اقتصادی، از داده های موجود در گزارش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و مقالات علمی منتشر شده استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که نظام مدیریت پسماند در ایران با چالش های ساختاری، حقوقی و اقتصادی متعددی روبروست. مهم ترین یافته ها شامل: ۱) ابهامات حقوقی در تعریف پسماند و عدم شفافیت در مرزهای مسئولیت شهرداری ها و تولیدکنندگان است؛ ۲) ضعف در اعمال اصل «مسئولیت گسترده تولیدکننده» (EPR) و تمرکز نادرست بار مالی بر دوش شهرداری ها و شهروندان؛ ۳) ناهماهنگی فرابخشی و ضعف نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل کمبود منابع انسانی و فنی؛ ۴) ناکارآمدی ضمانت های اجرایی و کیفری که منجر به تکرار تخلفات زیست محیطی شده است؛ و ۵) فقدان انگیزه های اقتصادی برای بخش خصوصی و شهروندان در چرخه بازیافت، که باعث رشد بازار غیررسمی و کاهش کارایی سیستم رسمی شده است. گذار موفق به اقتصاد چرخشی در مدیریت پسماند، نیازمند بازنگری بنیادین در ساختارهای قانونی، ایجاد نهادهای هماهنگ کننده متمرکز و اصلاح نظام مشوق های اقتصادی است. پیشنهاد می شود با تصویب قوانین مبتنی بر مسئولیت گسترده تولیدکننده، ایجاد «سازمان ملی مدیریت پسماند» برای یکپارچه سازی نظارت، و اجرای سیستم های پرداخت مبتنی بر حجم تولید زباله، شهرداری ها بتوانند از نقش مجریان صرف جمع آوری به مدیران استراتژیک منابع تبدیل شوند. این تغییر پارادایم، کلید حل بحران پسماند و دستیابی به توسعه پایدار شهری در ایران است.

نویسندگان

محمدصادق براتی

دانش آموخته کارشناسی حقوق اداری