بررسی پیامدهای اقتصادی سرمایه گذاری غیرمولد در ویلاسازی؛ تحلیل نقش خانه های دوم در رکود تولید، صنعت و گردشگری هتل محور ایران
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 120
فایل این مقاله در 37 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EBUCONF30_279
تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1405
چکیده مقاله:
گسترش سرمایه گذاری در خانه های دوم و ویلاسازی شخصی در ایران طی دو دهه اخیر، به یکی از مهم ترین الگوهای جذب سرمایه خانوارها و سرمایه گذاران غیرحرفه ای تبدیل شده است. این روند، تحت تاثیر عواملی نظیر تورم مزمن، کاهش امنیت سرمایه گذاری مولد، بی ثباتی اقتصادی، رشد سوداگری زمین و تمایل به حفظ ارزش دارایی ها شکل گرفته و موجب انتقال بخش قابل توجهی از سرمایه های اقتصادی از حوزه های مولد به بازار زمین، مسکن تفریحی و ویلاسازی شده است . در چنین شرایطی، خانه های دوم و ویلاها بیش از آن که کارکرد سکونتی یا گردشگری حرفه ای داشته باشند، به ابزاری برای ذخیره سرمایه، حفظ ارزش پول و کسب سود ناشی از افزایش قیمت زمین تبدیل شده اند.سرمایه گذاری غیرمولد در ویلاسازی، علاوه بر کاهش جریان سرمایه به سمت تولید، صنعت و کارآفرینی، پیامدهای گسترده ای بر ساختار اقتصادی و گردشگری ایران برجای گذاشته است. از جمله این پیامدها می توان به رکود سرمایه گذاری صنعتی، افزایش سوداگری زمین، تشدید تورم مسکن، تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، گسترش نابرابری فضایی و تضعیف گردشگری هتل محور اشاره کرد. در بسیاری از مناطق گردشگرپذیر ایران، توسعه خانه های دوم موجب کاهش تقاضا برای اقامتگاه های رسمی، کاهش اشتغال پایدار در صنعت گردشگری و فصلی شدن اقتصاد محلی شده است؛ در حالی که گردشگری هتل محور به دلیل برخورداری از زنجیره خدمات، اشتغال مستقیم و گردش مالی رسمی، نقش مهم تری در توسعه پایدار اقتصادی ایفا می کند .این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات اسنادی، تحلیل تطبیقی و بررسی داده های اقتصادی و گردشگری، به تحلیل پیامدهای اقتصادی سرمایه گذاری غیرمولد در ویلاسازی و نقش خانه های دوم در رکود تولید، صنعت و گردشگری حرفه ای ایران می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تداوم رشد ویلاسازی غیرمولد، نه تنها موجب انجماد سرمایه و کاهش بهره وری اقتصادی می شود، بلکه از طریق تضعیف زیرساخت های گردشگری رسمی و خروج سرمایه از بخش های مولد، توسعه پایدار منطقه ای و ملی را نیز با چالش های جدی مواجه می سازد.بر این اساس، پژوهش حاضر بر ضرورت اصلاح سیاست های زمین و مسکن، اعمال مالیات بر خانه های دوم و دارایی های غیرمولد، حمایت از سرمایه گذاری مولد و تقویت گردشگری هتل محور تاکید می کند تا از تعمیق بحران های اقتصادی، فضایی و زیست محیطی ناشی از گسترش ویلاسازی جلوگیری شود
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی حذرخانی
* دانش پژوه دکتری معماری ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران