ارائه راهکارهای سیاست گذاری برای هدایت سرمایه های خرد از ویلاسازی شخصی به توسعه گردشگری حرفه ای، هتل سازی استاندارد و اقتصاد مولد در ایران

در دو دهه اخیر، گسترش سرمایه گذاری خرد خانوارها در ساخت ویلا و خانه های دوم در مناطق گردشگرپذیر ایران به یکی از مهم ترین الگوهای سرمایه گذاری غیرمولد در اقتصاد فضایی کشور تبدیل شده است. افزایش تورم، کاهش جذابیت بخش های تولیدی، نااطمینانی اقتصادی و تمایل به حفظ ارزش دارایی ها، موجب شده است بخش قابل توجهی از سرمایه های خرد به سمت خرید زمین، ساخت ویلا و توسعه سکونتگاه های فصلی هدایت شود. این روند، ضمن تشدید سوداگری زمین و مسکن، پیامدهای گسترده ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فضایی و زیست محیطی به همراه داشته است؛ به گونه ای که تخریب اراضی کشاورزی و طبیعی، فشار بر منابع آب و زیرساخت های محلی، افزایش نابرابری فضایی، مهاجرت بومیان و تضعیف نظام گردشگری حرفه ای از مهم ترین آثار آن محسوب می شود .در بسیاری از مناطق گردشگری ایران، توسعه پراکنده ویلاهای شخصی موجب کاهش صرفه اقتصادی سرمایه گذاری در هتل سازی و اقامتگاه های حرفه ای شده و بخشی از ظرفیت های بالقوه اقتصاد گردشگری را به دارایی های کم بازده و عمدتا بلااستفاده تبدیل کرده است. درحالی که صنعت هتلداری و گردشگری حرفه ای می تواند با ایجاد اشتغال پایدار، افزایش گردش مالی، ارتقای کیفیت خدمات و توسعه اقتصاد محلی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند، تمرکز سرمایه ها بر ویلاسازی شخصی سبب کاهش بهره وری سرمایه و گسترش الگوی مصرف فضایی ناپایدار شده است .هدف اصلی این پژوهش، ارائه راهکارهای سیاست گذاری برای هدایت سرمایه های خرد از ویلاسازی شخصی به سمت توسعه گردشگری حرفه ای، هتل سازی استاندارد و فعالیت های مولد اقتصادی در ایران است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات اسنادی، تحلیل سیاستی و بررسی تجارب بین المللی انجام شده است. همچنین با استفاده از رویکرد تطبیقی، سیاست های کنترل خانه های دوم و مشوق های توسعه گردشگری در برخی کشورها مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته های پژوهش نشان می دهد که نبود نظام مالیاتی کارآمد، ضعف ابزارهای جذب سرمایه خرد در بخش گردشگری، کمبود مشوق های سرمایه گذاری مولد، نارسایی نظام برنامه ریزی فضایی و نبود سیاست جامع مدیریت خانه های دوم از مهم ترین عوامل گسترش ویلاسازی در ایران هستند. نتایج همچنین نشان می دهد که اجرای سیاست هایی نظیر مالیات بر خانه های دوم و ویلاهای بلااستفاده، توسعه صندوق های سرمایه گذاری گردشگری، اعطای تسهیلات هدفمند به هتل سازی، کنترل تغییر کاربری اراضی و تقویت نظام حکمرانی گردشگری می تواند زمینه انتقال تدریجی سرمایه ها به فعالیت های مولد و پایدار را فراهم سازد.در نهایت، پژوهش حاضر تاکید می کند که اصلاح الگوی سرمایه گذاری خانوارها و هدایت منابع مالی از دارایی های غیرمولد به زیرساخت های گردشگری حرفه ای، نه تنها موجب افزایش بهره وری اقتصادی سرمایه خواهد شد، بلکه می تواند نقش موثری در توسعه منطقه ای، اشتغال زایی، حفظ محیط زیست و ارتقای پایداری گردشگری در ایران ایفا کند.

کلیدواژه ها:

خانه دوم ، ویلاسازی شخصی ، سرمایه گذاری خرد ، گردشگری پایدار ، هتل سازی ، سیاست گذاری اقتصادی ، اقتصاد مولد ، توسعه منطقه ای