تحلیل رابطه میان سرمایه گذاری ملکی خانوار و توسعه ناپایدار گردشگری در ایران؛ مطالعه موردی الگوی ویلاسازی در نواحی توریستی
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 34
فایل این مقاله در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EBUCONF30_274
تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1405
چکیده مقاله:
گسترش سرمایه گذاری خانوارهای ایرانی در بازار املاک، به ویژه در قالب خرید و ساخت ویلا و خانه های دوم در نواحی گردشگرپذیر، طی دو دهه اخیر به یکی از مهم ترین تحولات فضایی، اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. این روند که تحت تاثیر عواملی نظیر تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، ضعف بازارهای مولد، نااطمینانی اقتصادی و افزایش جذابیت سرمایه گذاری ملکی شکل گرفته، به تدریج الگوی توسعه گردشگری ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است . در بسیاری از مناطق توریستی ایران، از جمله نواحی شمالی، کوهستانی و پیرامون کلان شهرها، توسعه گسترده ویلاسازی موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی و طبیعی، افزایش فشار بر زیرساخت های محلی، تشدید مصرف منابع آب و انرژی، تخریب چشم اندازهای طبیعی و کاهش ظرفیت توسعه گردشگری حرفه ای شده است .پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه میان سرمایه گذاری ملکی خانوار و توسعه ناپایدار گردشگری در ایران، با تاکید بر الگوی ویلاسازی در نواحی توریستی، انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، تحلیل اسناد، داده های آماری، گزارش های رسمی و بررسی پژوهش های داخلی و بین المللی مرتبط با خانه های دوم و توسعه گردشگری است. چارچوب نظری پژوهش نیز بر مفاهیمی چون توسعه پایدار گردشگری، سرمایه گذاری غیرمولد، سوداگری زمین و کالایی شدن فضا استوار است .یافته های پژوهش نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری خانوارها در ویلاسازی، اگرچه در کوتاه مدت موجب رونق بازار ساخت وساز و افزایش ارزش زمین در مناطق گردشگرپذیر شده، اما در بلندمدت پیامدهایی نظیر تضعیف گردشگری هتل محور، فصلی شدن سکونت، افزایش نابرابری فضایی، خروج سرمایه از بخش های مولد، تخریب محیط زیست و کاهش پایداری اقتصادی و اکولوژیک مقاصد گردشگری را به همراه داشته است. همچنین مشخص شد که توسعه پراکنده خانه های دوم در بسیاری از مناطق، بیش از آنکه در راستای توسعه گردشگری پایدار باشد، به ابزاری برای حفظ سرمایه و مصرف نمایشی طبقات متوسط و مرفه تبدیل شده است.در نتیجه، ادامه روند کنونی ویلاسازی بدون مداخله سیاستی موثر می تواند ظرفیت های محیطی و اقتصادی بسیاری از نواحی گردشگرپذیر ایران را با بحران مواجه سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر بر ضرورت تدوین سیاست های کنترل توسعه خانه های دوم، اخذ مالیات از املاک غیرمصرفی، حفاظت از اراضی طبیعی و کشاورزی، هدایت سرمایه ها به سمت گردشگری حرفه ای و تقویت نظام برنامه ریزی فضایی و محیط زیستی تاکید می کند.
نویسندگان
مهدی حذرخانی
* دانش پژوه دکتری معماری ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران