نقش هیات عالی مولدسازی در بازسازی و احیای حقوق عامه: چالش ها و راهکارها

احیای حقوق عامه به عنوان یکی از مهم ترین اهداف عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون، در دهه های اخیر به صورت جدی تری در ساختار حقوقی و اجرایی کشور مطرح شده است. در این میان، تشکیل «هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت» با هدف بهینه سازی بهره برداری از اموال عمومی و جلوگیری از اتلاف منابع ملی، به منزله ی گامی موثر در جهت صیانت از حقوق عامه تلقی می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی جایگاه حقوقی و نهادی هیات عالی مولدسازی در تحقق و احیای حقوق عامه پرداخته و ظرفیت ها، چالش ها و الزامات اصلاحی آن را تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که هیات مذکور از جایگاه استراتژیک در نظام حکمرانی اقتصادی برخوردار است و با ترکیب فراقوه ای خود می تواند به محور هم افزایی در سیاست گذاری، اجرا و نظارت بر اموال عمومی تبدیل شود. با این حال، ضعف در تعیین دقیق حدود اختیارات، فقدان قانون جامع حقوق عامه، همپوشانی وظایف نهادی، و نبود آیین دادرسی تخصصی برای دعاوی مرتبط، سبب شده است تا نقش هیات در عمل محدود و بعضا نمادین باقی بماند. ازاین رو، تحقق کامل اهداف هیات در احیای حقوق عامه منوط به انجام اصلاحات بنیادین در حوزه های قانونی و اجرایی است؛ از جمله تدوین قانون جامع حقوق عامه، ایجاد سازوکارهای شفاف نظارتی، تخصصی سازی رسیدگی های قضایی، و تقویت مشارکت عمومی در فرآیندهای نظارت بر منابع ملی. در نتیجه، کارآمدسازی هیات عالی مولدسازی و همسویی آن با نهادهای نظارتی و قضایی، می تواند نقطه عطفی در تثبیت رویکرد عدالت محور در نظام حقوق عمومی کشور و تحقق واقعی احیای حقوق عامه به شمار آید.

کلیدواژه ها:

هیات عالی مولدسازی ، حقوق عامه ، اصلاحات قانونی ، نظارت عمومی ، پاسخ گویی نهادی ، عدالت اجتماعی ، قانون جامع حقوق عامه