بازنگری در تداخل مسئولیت ها و ناکارآمدی های حقوقی در احیای حقوق عامه: نقد و تحلیل نقش نهادهای قانونی

مفهوم «حقوق عامه» یکی از ارکان بنیادین نظام حقوق عمومی ایران است که بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، احیای آن از وظایف ذاتی قوه قضائیه محسوب می شود. با این حال، در عمل، تحقق این ماموریت با موانع متعددی مواجه است. فقدان تعریف دقیق از حقوق عامه، پراکندگی قوانین و مقررات مرتبط، تداخل صلاحیت میان نهادهای متعدد نظارتی و قضایی، و ضعف در نظام پاسخگویی از مهم ترین چالش های این حوزه به شمار می آید. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ریشه های حقوقی و نهادی ناکارآمدی در فرآیند احیای حقوق عامه و ارائه راهکارهای اصلاحی انجام شده است. روش تحقیق، تحلیلی–توصیفی و مبتنی بر مطالعه اسناد قانونی، رویه های قضایی و منابع دکترین حقوق عمومی است. نتایج نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، تعدد مراکز تصمیم گیری و نبود قانون جامع برای صیانت از حقوق عامه، به موازی کاری و عدم هماهنگی میان قوا منجر شده است؛ به گونه ای که هیچ نهاد واحدی مسئولیت نهایی در این زمینه را بر عهده ندارد. برای رفع این چالش، تدوین قانون جامع «صیانت و احیای حقوق عامه» با تعیین دقیق صلاحیت ها و حدود وظایف نهادها، تفکیک نقش نظارتی و قضایی، و تقویت استقلال نهادهای نظارتی پیشنهاد می شود. افزون بر آن، ایجاد سازوکارهای هماهنگی میان قوای سه گانه و نهادهای مدنی، توسعه آموزش حقوق عمومی، و تقویت مشارکت مردم در نظارت اجتماعی، می تواند نقش مهمی در تحقق کارآمد این حقوق ایفا کند. در مجموع، احیای حقوق عامه نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت نهادی و سیاست گذاری حقوقی منسجم است تا بتواند جایگاه واقعی خود را در نظام حکمرانی حقوقی کشور بازیابد.

کلیدواژه ها:

حقوق عامه ، احیای حقوق عامه ، تداخل مسئولیت ها ، نهادهای نظارتی ، قوه قضائیه ، ناکارآمدی حقوقی ، اصلاح ساختار حقوق عمومی.