(بررسی مالکیت اجتماعی در حقوق اقتصادی عمومی ایران)

هدف مالکیت اجتماعی از میان بردن شکاف میان طبقه مالکان خصوصی، که دریافت کننده درآمد اموال منفعل اند، و کارگران به عنوان صاحبان درآمد کار (دستمزد، حقوق و کارمزد) است؛ به گونه ای که تولید مازاد یا در سوسیالیسم بازار، سود اقتصادی، متعلق به کل جامعه یا اعضای شرکت شود. این نظام اتوماسیون نیروی کار را برای کاهش تدریجی ساعات کاری و افزایش بهره وری ترویج می کند تا در برابر ناامنی شغلی و بیکاری ناشی از سرمایه داری، آزادی انسان و رفع ازخودبیگانگی تحقق یابد؛ مفهومی مشترک میان مارکسیست ها و سوسیالیست های غیر مارکسیست. اجتماعی شدن به معنای بازسازی چارچوب اقتصادی و سازمانی بر پایه رویکرد سوسیالیستی است و پایان دهنده قانون ارزش، انباشت سرمایه، پول و ارزیابی صرفا مالی در تولید محسوب می شود. مالکیت اجتماعی شامل گونه های مختلف مالکیت بر ابزار تولید است: دولتی، کارکنان، تعاونی، برابر شهروندان، اشتراکی و جمعی. از دید تاریخی، این نظریه بر نابودی سرمایه و بازار عامل استوار است؛ زیرا کالاهای سرمایه ای باید در تملک نهادهای نماینده جامعه قرار گیرند تا مبادله بازار در تولید زائد شود.در مدل های سوسیالیسم بازار جدید، شکل هایی از مالکیت اجتماعی پذیرفته می شود که در آن نهادهای مستقل عمومی از طریق بازارهای محدود کالاهای سرمایه ای را تخصیص می دهند. مالکیت اجتماعی ابزار تولید، ویژگی مشترک همه گونه های سوسیالیسم است و دو صورت اصلی دارد: مالکیت عمومی و مالکیت مشترک. تفاوت این دو در نحوه توزیع مازاد است؛ در مالکیت عمومی سود سهام اجتماعی میان تمام اعضای جامعه تقسیم می شود، ولی در مالکیت مشترک، مازاد اقتصادی توسط کارکنان همان شرکت اداره می گردد.مارکسیست ها اجتماعی شدن را برنامه ای برای بازسازی روابط اجتماعی و جایگزینی سلسله مراتب کاری با اتحادیه های مشارکتی می دانند. این فرایند، ساختار اقتصادی و روابط اجتماعی را متحول می سازد و از ملی سازی متمایز است؛ زیرا ملی سازی لزوما منجر به دگرگونی ساختار سازمانی یا چارچوب اقتصادی فعالیت ها نمی شود.

کلیدواژه ها:

مالکیت اجتماعی ، حقوق ، اقتصاد عمومی ، ایران