مسئولیت مدنی فروشگاه های اینترنتی در قبال کالاهای معیوب
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 46
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICLPPI03_008
تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1405
چکیده مقاله:
مسئولیت مدنی فروشگاه های اینترنتی در قبال کالاهای معیوب یکی از مسائل محوری حقوق تجارت الکترونیک و حمایت از مصرف کننده است؛ زیرا گسترش تجارت آنلاین، همراه با افزایش عرضه کالاهایی با کیفیت نامطمئن یا دارای عیب، نظام جبران خسارت و تضمین حقوق خریدار را با چالش های جدی مواجه کرده است. در نظام حقوقی تجارت الکترونیک، فروشگاه های اینترنتی به عنوان «واسطه عرضه» یا «بایع/فروشنده» می توانند نقش های متفاوتی داشته باشند: گاه صرفا در قالب معرفی و فروش از طرف شخص ثالث عمل می کنند، گاه کالا را برای خود تعهد می نمایند، و گاه با سازوکارهایی مانند انبارداری، ارسال توسط پلتفرم، یا ارائه خدمات پس از فروش میزان مسئولیت آن ها افزایش می یابد. این تفاوت در نقش، مستقیما بر تعیین قلمرو مسئولیت مدنی و نیز بر تعیین معیارهای تحقق تقصیر یا مسئولیت بدون تقصیر اثر می گذارد. از سوی دیگر، موضوعاتی همچون صحت اطلاعات ارائه شده در صفحات محصول، امکان تشخیص معیب بودن کالا در زمان تحویل یا پس از آن، کیفیت بسته بندی و فرآیند حمل ونقل، همگی می توانند در تحلیل رابطه سببیت و حدود مسئولیت تاثیر تعیین کننده داشته باشند. این پژوهش با تمرکز بر کالاهای معیوب، مفهوم «عیب» و تقسیم بندی های آن (عیب ظاهری، عیب پنهان، عدم انطباق با مشخصات اعلامی، یا کاهش ارزش/کاربری کالا) را تحلیل نموده و نشان می دهد که فروشگاه اینترنتی ممکن است در قالب تعهد به سلامت کالا، تعهد به تطابق کالا با توصیف، یا تعهدات ناشی از قرارداد فروش مسئول واقع گردد. همچنین، مسئله ارکان مسئولیت مدنی در بستر الکترونیکی—از جمله نقش «ثبت سفارش»، «اعلام ویژگی ها»، «محتوای قراردادهای استاندارد آنلاین»، «لوگوها و ضمانت نامه ها»، و «سیاست های مرجوعی و ضمانت»—به گونه ای بررسی می شود که مشخص گردد چگونه می توان با اتکا به ادله دیجیتال، مسئولیت را اثبات یا منتفی کرد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که برای تحقق مسئولیت مدنی فروشگاه های اینترنتی در قبال کالاهای معیوب، صرف وقوع عیب کافی نیست؛ بلکه باید ضرر و رابطه سببیت نیز روشن گردد و انتساب عیب یا تقصیر به فروشگاه با توجه به نقش واقعی آن در زنجیره عرضه، فروش، ارسال و خدمات پس از فروش تبیین شود. در نهایت، مقاله ضمن ارائه چارچوب تحلیلی، پیشنهاد می کند که تعیین مسئولیت فروشگاه های اینترنتی باید به سمت معیارهای شفاف تر مانند **اطلاع رسانی دقیق»، «تقسیم مسئولیت بر اساس نقش در زنجیره»، «تضمین کیفیت و سازوکارهای بازرسی»، و «پیش بینی آثار حقوقی در قراردادهای الکترونیکی» حرکت نماید تا هم حقوق مصرف کننده موثرتر تضمین شود و هم قابلیت پیش بینی برای فعالان این حوزه افزایش یابد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
درسا احمدیان
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران