بازتعریف قوای سه گانه در سایه حکمرانی الگوریتمیک؛ از اقتدار ملی تا چالش حاکمیت استیجاری

با ورود هوش مصنوعی به ساحت های حاکمیتی، ساختارهای سنتی قدرت با تحولی بنیادین تحت عنوان «استحاله از بوروکراسی انسانی به حکمرانی الگوریتمیک» مواجه شده اند. پژوهش حاضر با هدف واکاوی تاثیر هوش مصنوعی بر ارکان دولت (قوای مقننه، مجریه و قضائیه)، به بررسی چالش هایی نظیر «سیطره کد بر قانون»، «تصلب الگوریتمیک در صوابدید اداری» و «تهدید استقلال قضایی» می پردازد. یافته های این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای اسناد نوین بین المللی (نظیر کنوانسیون ۲۰۲۴ شورای اروپا) و مبانی فقهی صیانت از امنیت تدوین شده، نشان می دهد که وابستگی ساختاری حاکمیت به مدل های هوشمند غیربومی، منجر به پدیده «حاکمیت استیجاری» و «خصوصی سازی پنهان عدالت و تقنین» می گردد؛ وضعیتی که در آن اراده ملی و کرامت انسانی در پناه محاسبات ریاضی و منافع شرکت های فراملی فناوری قربانی می شود. در نهایت، این مقاله ضمن تاکید بر ضرورت تثبیت «حق بر مداخله انسانی» و «پاسخگویی الگوریتمیک»، راهکارهایی راهبردی همچون تدوین قانون جامع هوش مصنوعی، ایجاد شورای عالی نظارت فراقوه ای و بومی سازی زیرساخت های حیاتی را برای گذار از حاکمیت وابسته به «حکمرانی هوشمند مقتدر» پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی ، حکمرانی الگوریتمیک ، اقتدار ملی ، حاکمیت استیجاری ، دادرسی عادلانه ، حق بر مداخله انسانی.