توازن سنجی میان مقتضیات امنیت وحقوق بنیادین شهروندان درسیاست جنایی قضائی ایران

سیاست جنایی قضائی ایران در سال های اخیر، با گذار از پارادایم های سنتی، به سمت رویکردی «امنیت محور» متمایل شده که در آن، صیانت از نظم عمومی و اقتدار حاکمیتی، گاه بر حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان پیشی می گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق واکاوی اسنادی آرای قضائی و رویه های تقنینی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که پارادایم امنیت مدار چگونه فرآیندهای دادرسی و منطق جرم انگاری را در نظام قضائی ایران تحت الشعاع قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که «امنیتی سازی» عدالت کیفری، نمود خود را در سه محور: گسترش تفسیری جرایم علیه امنیت، توسل به سیاست تشدید مجازات ها و تحدید تضمین های دفاعی در مرحله تحقیقات مقدماتی نشان داده است. این پژوهش ضمن تبیین چالش های ناشی از این رویکرد،استدلال می کند که اولویت بخشی مطلق به امنیت، منجر به عدول از اصل «توازن میان مصلحت سنجی حاکمیتی وتضمین حقوق دفاعی»شده است.درنهایت،باتاکیدبرضرورت اصلاحات ساختاری،پیشنهاد می شودسیاست جنایی قضائی ایران با بازخوانی مبانی فقهی ناظربر«حق الناس» و استانداردهای دادرسی عادلانه، به سمت الگویی متعادل گرایانه حرکت کند که در آن، امنیت نه به مثابه «مقابل آزادی»، بلکه به عنوان «بسترتحقق آزادی» بازتعریف شود.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی قضائی ، امنیت مداری ، دادرسی عادلانه ، حقوق شهروندی ، مصلحت عمومی