اعتبار اسناد الکترونیکی از منظر فقه و حقوق موضوعه

درعصر دیجیتال، اسناد الکترونیکی به عنوان ابزارهای کلیدی در تعاملات حقوقی و تجاری شناخته می شوند. با توجه به ماده ۱۳ قانون مربوطه که به تفسیرهای متنوع و اختلافات حقوقی اشاره دارد، ضرورت تدوین چارچوب های قانونی مشخص و استانداردهای معتبر برای اعتبار سنجی اسناد الکترونیکی بیش از پیش احساس می شود. همچنین عدم وجود استانداردهای مشخص و چالش های ایمنی، مانع از اعتماد به اسناد الکترونیکی در فرایندهای قضایی می شود. از سویی دیگر نبود مقررات کافی و عدم تعیین تکلیف اجرای قطعی قواعد موجود در ارتباط با اسناد الکترونیک و ارکان آن همچون امضای الکترونیکی و وجود مقررات دست و پاگیر سنتی و نیز متعدد و تفاوت سیستم ها و برنامه های ایجاد و خوانش یک سند که گاهی باعث عدم امکان بازگشایی سند می شود . اما به رغم مشکلات و موانع یادشده، با ارائه راهکارهایی برای بهبود فرآیندهای قانونی وافزایش اعتبار اسناد الکترونیکی، ضمن حفظ حقوق افراد، زمینه ساز تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی شود. همچنین سند نویسی و ثبت و بایگانی آن در فقه اسلام فعلی مستحسن و مستحب و حتی در بعضی موارد که حفظ نظام مسلمانان بر آن استوار می شود واجب کفایی است. سند نویسی در آیات کتاب الهی قرآن به وضوح و صراحت مشاهده می شود که جای هیچ گونه تردیدی در اشحان چنین عملی نزد پروردگار جهانیان باقی نمی گذارد. در نهایت، با توجه به چالش های موجود و اهمیت اسناد الکترونیکی و بررسی ابعاد مختلف اعتبارسنجی اسناد الکترونیکی، محور و مبحث مهمی که باعث شده است به نگارش این مقاله پرداخته شود، نقش اعتباری اسناد الکترونیک بعنوان شکل جدیدی از اسناد است که اگر چه قانون مدنی در تعریف سند به صراحت ار لفظ "نوشته" استفاده کرده است، اما مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک و غیر قابل اجتناب بودن استفاده از سیستم های الکترونیکی، امروزه شتاب خوبی در جهت متمایل ساختن سیستم های دستی کاغذی به سوی استفاده از فن آوری مبتنی بر وب سایت و اسناد الکترونیکی برای رسیدن به سطوح بالایی از کفایت و اطمینان دیده می شود.

کلیدواژه ها:

سند ، فقه ، حقوق ، اسناد الکترونیکی ، ادله ، اعتبار