نقش نهادهای حقوقی و ساختارهای سیاسی در موفقیت یا ناکامی گذار به دموکراسی در سوریه پس از بحران

پژوهش حاضر با تمرکز بر وضعیت سوریه پس از بحران، به بررسی نقش نهادهای حقوقی و ساختارهای سیاسی در موفقیت یا ناکامی گذار به دموکراسی می پردازد و نشان می دهد که نبود چارچوب حقوقی منسجم، چندپارگی نهادی و تداوم ترتیبات موقت محلی، مهم ترین موانع شکل گیری نظم سیاسی پایدار در این کشور بوده است. یافته ها بیان می کند که با تضعیف ساختارهای رسمی دولت، شوراهای محلی و نهادهای شبه دولتی نقش جایگزین یافته اند، اما به دلیل عدم اتصال نهادی به سطح ملی و تفاوت های قابل توجه در کارآمدی آن ها، این ساختارها نتوانسته اند قواعد مشترک و فراگیری برای اداره کشور ایجاد کنند. در کنار آن، فقدان مقررات انتقالی جامع، ضعف دستگاه قضایی و نبود سازوکارهای عدالت انتقالی، مانع از مدیریت گذشته منازعات و کاهش چرخه بی اعتمادی اجتماعی شده است.از سوی دیگر، آرایش سیاسی جدید در سوریه با تنوع بازیگران، مداخلات بیرونی و رقابت های محلی شکل گرفته و تعامل ساختارهای سیاسی با جامعه مدنی، گروه های اجتماعی و اقلیت ها به طور قابل توجهی ناهمگون است؛ مسئله ای که بر مشروعیت حکمرانی و امکان ایجاد نظم سیاسی فراگیر تاثیر مستقیم دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که گذار به دموکراسی در سوریه نیازمند هماهنگی میان نهادهای حقوقی و ساختارهای سیاسی، تدوین مقررات حقوقی شفاف، بازسازی سازوکارهای پاسخ گویی، تقویت حکمرانی محلی در چارچوب ساختار ملی و فراهم سازی بسترهای مشارکت اجتماعی است. در مجموع، مسیر گذار در سوریه نه خطی و ساده، بلکه فرآیندی تدریجی و وابسته به تعامل میان عوامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی است و موفقیت آن مستلزم شکل گیری ترتیبات نهادی فراگیر و پایدار خواهد بود.

کلیدواژه ها:

گذار به دموکراسی ، نهادهای حقوقی ، ساختارهای سیاسی ، بحران سوریه