رویکرد قانون ایران و هند در تشویق سرمایه گذار خارجی به سبب مسولیت داور و قاضی

سرمایه گذار خارجی داوری را ایده آل ترین شیوه حل و فصل احتلافات می پندارد. در بررسی مبنایی علت این مهم به عوامل اثرگذار انشاء رای داور در مقابل قاضی بر می گردد که این مهم از عوامل مختلف از جمله مسولیت شغلی آنان می تواند نشات بگیرد درنظام حقوقی ایران حکم و رای قاضی و صادره از محکمه و دادگاه تحت تاثیر قوانین اسلامی و مدون بوده و مسولیت ناشی از آن سبب می شود تا در چارچوب قانون خشک و بدون تفسیر با ریسک جوهری فراتر از متعادل انشا رای کند قاضی حسب مسولیت ناشی از رایی که شاید مبتنی بر غیر واقعیت اما با برخی از مستندات و مولفه های حقوقی مصرح منطبق و قابل اصطیاد است و داور در چارچوب کلی قانون اما منطبق با اراده طرقین بی طرفانه واقعیت ها را بدون چارچوب آزار دهنده حقوقی غیر مهم تفسیر و استدلال می نماید تا عدالتی که نزدیک به اراده مطلوب طرفین است با ابزارهای پیش بینی شده در قانون محقق نماید.داوران براحتی و بسیار لیبرال تر و منطبق با واقعیت حقوقی و عدالتمندانه تر بدون آنکه بیم ناشی از مسولیت حقوقی داشته باشند رای منطبق با واقعیت حقوقی را صادر می نمایند و یا از زاویه ای دیگر مصونیت های قاضی که از طریق نظام ملی ایجاد شده است از منظر سرمایه گذار خارجی و وکلای آن سبب می شود ذهنیت جانبدارانه قاضی در مقام قضاوت منافع ملی در مواجهه با منافع خصوصی سرمایه گذار خارجی در ذهن سرمایه گذار خارجی و وکلایش تقویت شود طبیعتا این مهم می تواند از دلایل عمده گرایش سرمایه گذاران خارجی به داوری و نهادهای داوری بین المللی مانند مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی (ایکسید) به نسبت دادگاه های داخلی باشد در این مقاله این مهم از دو منظر کشورهای دو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لایی (ایران و هند) بررسی گردیده است.

کلیدواژه ها:

مسولیت شغلی ، داور ، قاضی ، ایران ، هند ، سرمایه گذاری خارجی ، کامن لا