رای به اخذ جریمه به جای قلع وقمع در تفکیک های غیرمجاز با مطالعه تطبیقی رویه کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرهای بزرگ

توسعه شهری شتاب زده و ضعف نظارتی در دهه های اخیر منجر به پدیده گسترده تفکیک های غیرمجاز اراضی و املاک در حاشیه شهرهای بزرگ ایران شده است. این پدیده نه تنها بافت شهرها را مخدوش کرده، بلکه چالش های عدالت محوری، زیست محیطی و امنیتی متعددی را برای شهرداری ها و نهادهای قضایی ایجاد کرده است. رویه سنتی و قضایی در برخورد با این تخلفات، عمدتا مبتنی بر «قلع و قلع» و تخریب بناهای ساخته شده بر اراضی کشاورزی یا باغی بوده است. اگرچه این رویه از منظر حاکمیت قانون کاملا مشروع به نظر می رسد، اما در عمل با موانع اجرایی، هزینه های سنگین اجتماعی و اقتصادی، و همچنین مقاومت فیزیکی مالکان روبرو شده و اغلب کارآمدی لازم را در پیشگیری از تکرار جرم نداشته است. نتایج مطالعه تطبیقی حاکی از آن است که سیستم فعلی فاقد شفافیت و معیارهای مشخص برای تمایز میان پرونده های مشمول تخریب و مشمول جریمه است. پیشنهاد می شود با اصلاحات قانونی و تدوین آیین نامه های اجرایی دقیق، معیارهای عینی (مانند نوع بافت، تراکم جمعیت، و ارزش افزوده ایجادشده) برای تعیین تکلیف تفکیک های غیرمجاز تدوین گردد. گذار از رویکرد تنبیهی-تخریبی به رویکرد اصلاحی-اقتصادی می تواند ضمن حفظ کرامت انسانی و سرمایه های ساخته شده، منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت های شهری را نیز تامین کند. با این حال، تاکید بر این نکته ضروری است که جریمه نباید بهانه ای برای جرم انگاری ضمنی تفکیک غیرمجاز باشد، بلکه باید به عنوان ابزاری برای بازگرداندن حقوق عامه و تنظیم گری بازار زمین عمل نماید.

کلیدواژه ها:

تفکیک غیرمجاز ، کمیسیون ماده ۱۰۰ ، جریمه نقدی ، قلع و قلع ، توسعه شهری ، رویه قضایی ، حقوق شهرداری ، جرم انگاری