مبانی حقوقی رای به قلع وقمع بنا در تفکیک های غیرمجاز (تبصره ۲ ماده ۱۰۰) و تعارض آن با اصل تناسب در حقوق اداری

مبحث قلع وقمع بناها در تفکیک های غیرمجاز، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حقوق اداری ایران است که همواره محل مناقشه میان کارشناسان حقوقی و فعالان صنعت ساختمان بوده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی، به بررسی مبانی حقوقی رای به تخریب بنا بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها می پردازد و تعارض آشکار آن با «اصل تناسب» (اصل تناسب در حقوق اداری) را واکاوی می کند. هدف اصلی این مطالعه، واکاوی این پارادوکس حقوقی است که چگونه قانون گذار با اعطای اختیار گسترده به شوراها و شهرداری ها برای صدور رای به تخریب، عملا اصل تناسب را که مستلزم انتخاب ملایم ترین و کم آسیب ترین روش برای رسیدن به هدف عمومی است، نادیده گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها با هدف حفظ نظم شهری و صیانت از مالکیت عمومی وضع شده است، اما رویکرد سخت گیرانه و یک سان نگر آن در برخورد با تخلفات ساخت وساز، بدون در نظر گرفتن میزان انحراف از پروانه، تاثیر منفی بر سایر مالکان و شرایط خاص هر ملک، مغایر با روح حاکم بر حقوق اداری و اصل تناسب است. اصل تناسب ایجاب می کند که پیش از اقدام به سنگین ترین مجازات یعنی تخریب، راهکارهای جایگزین مانند پرداخت جریمه، اصلاح نقشه یا حفظ بنا با شرایط خاص، بررسی و اجرا شوند. با این حال، ثبات رویه قضایی و اداری در بسیاری از موارد، تخریب را به عنوان مجازات اولیه و سریع در نظر می گیرد که این امر منجر به تضییع حقوق مالکان و ایجاد بی ثباتی در بازار مسکن شده است.

کلیدواژه ها:

حقوق اداری ، اصل تناسب ، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، قلع وقمع ، تفکیک غیرمجاز ، حقوق مالکیت