بررسی قانون تعارض منافع، با نگاهی به نظریه انتخاب عمومی

لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را می توان یکی از تلاش های نوین حقوق عمومی ایران در جهت مقابله با ورود منافع خصوصی به قلمرو تصمیم گیری عمومی دانست. دغدغه اصلی نگارنده در این نوشتار، بررسی این لایحه با نگاهی نقادانه و تحلیلی در چارچوب نظریه انتخاب عمومی است؛ نظریه ای که با انتقال مدل عقلانیت اقتصادی به حوزه سیاست، بر آن است که کنشگران دولتی نیز همانند عاملان بازار، تابع انگیزه های نفع جویانه اند و عملکرد ایشان در مقام قانون گذار، بوروکرات یا رای دهنده، قابل تحلیل در چهارچوب منافع فردی و نه صرفا منافع جمعی است. از آنجا که نظریه انتخاب عمومی بر مبنای تحلیل رفتاری عاملان دولتی در تقاطع منافع شخصی و عمومی استوار است، این مقاله کوشیده است تا نشان دهد که بسیاری از تدابیر و احکام مطرح شده در لایحه یادشده- از جمله منع تصدی هم زمان، منع دریافت هدایا، محدودیت در ارائه خدمات مشاوره، و الزام به شفاف سازی منابع درآمدی- در حقیقت ابزارهایی برای کنترل پیامدهای منفی عقلانیت اقتصادی در ساختار تصمیم گیری عمومی اند. به عبارت دیگر، لایحه مزبور را می توان نوعی بازتاب عملی مفروضات نظریه انتخاب عمومی در قالب سیاست گذاری حقوقی تلقی کرد. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی–تحلیلی است و تلاش شده با بهره گیری از تحلیل منطقی مفاد لایحه، پیوند میان ساختارهای حقوقی و نظریه های رفتاری در حوزه علم اقتصاد سیاسی روشن شود. تحلیل مفاد لایحه با نگاهی به ساختار مفهومی نظریه انتخاب عمومی، نشان می دهد که قانون گذار، اگرچه گاه به طور ناآگاهانه، در حال نزدیک شدن به فهمی نهادگرایانه از فساد ساختاری و تاثیر منافع شخصی در فرایند حکمرانی است. این تحول، در صورت تقویت نهادهای نظارتی و ارتقای بسترهای فرهنگی، می تواند به شفاف سازی مناسبات قدرت و افزایش اعتماد عمومی بینجامد.

کلیدواژه ها:

تعارض منافع ، نظریه انتخاب عمومی ، عقلانیت اقتصادی ، فساد ساختاری ، حکمرانی عمومی.