ضرورت مسئولیت مطلق کیفری در جرایم علیه محیط زیست بررسی حوزه قضایی شهرستان ملایر

در نظام های کیفری نوین، یکی از چالش های مهم در برخورد با جرائم زیست محیطی، دشواری احراز عنصر روانی به عنوان شرط تحقق مسئولیت کیفری است. این دشواری، به ویژه در بسترهایی مانند شهرستان ملایر که با آسیب پذیری بالای منابع طبیعی، فشار فزاینده فعالیت های انسانی و محدودیت نظارتی مواجه است، موجب می شود بسیاری از رفتارهای زیان بار بدون پیگرد موثر باقی بمانند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا می توان برای مقابله موثر با آسیب های زیست محیطی در چنین مناطقی، از الگوی مسئولیت مطلق کیفری بهره برد؛ الگویی که در آن اثبات سوءنیت مرتکب الزامی نیست و صرف ارتکاب فعل خطرناک، فارغ از تحقق نتیجه زیان بار، برای تعقیب کیفری کافی تلقی می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی و با تحلیل محتوای قوانین داخلی و بررسی رویه تقنینی موجود، به تبیین مبانی، کارکردها و پیامدهای پذیرش مسئولیت مطلق در جرائم زیست محیطی پرداخته و سعی دارد با تمرکز بر بستر بومی شهرستان ملایر، قابلیت ها و ضرورت های اجرای چنین سیاستی را واکاوی کند. برای این منظور، نمونه هایی از جرائم مطلق زیست محیطی در قوانین ایران از جمله آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تهدید بهداشت عمومی و آلودگی آب های سطحی بررسی شده اند و نشان داده شده است که حتی در نظام تقنینی کنونی نیز ظرفیت های لازم برای پذیرش این الگو وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بهره گیری از الگوی مسئولیت مطلق، ضمن کاهش بار اثبات بر دوش مراجع تعقیب و کاستن از چالش های فرایند دادرسی، موجب ارتقای بازدارندگی، تسریع در مداخله قانونی و پیشگیری از بروز آسیب های گسترده به منافع عمومی می شود. در نتیجه، در مناطقی مانند ملایر که ظرفیت های زیست محیطی آن با تهدیدهای جدی مواجه است، اعمال مسئولیت مطلق در حوزه کیفری می تواند گامی موثر در جهت حفظ پایداری اکولوژیک و تقویت نظام حمایت کیفری از محیط زیست باشد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مطلق کیفری ، جرائم زیست محیطی ، عنصر روانی ، بازدارندگی ، شهرستان ملایر.