دادگاه های صلح از منظر جرم شناسی حقوقی

در پی تصویب قانون دادگاه های صلح در سال ۱۴۰۲ و آغاز به کار این دادگاه ها از اردیبهشت ۱۴۰۳، دامنه ای گسترده از جرائم از جمله کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از حوادث کار و تصادفات رانندگی و نیز برخی جرائم تعزیری عمدی با مجازات درجه هفت و هشت، به صلاحیت این دادگاه ها سپرده شد. مسئله محوری این تحقیق آن است که آیا ساختار و صلاحیت های مقرر برای دادگاه صلح با اصول بنیادین دادرسی کیفری و مبانی جرم شناسی انتقادی سازگاری دارد یا نه؟ دغدغه اصلی پژوهشگر در این نوشتار، بررسی پیامدهای حذف مرحله تحقیقات مقدماتی، انتقال صلاحیت از دادسرا به دادگاه، و تاثیر آن بر عدالت کیفری به ویژه در قبال بزه دیدگان و گروه های اجتماعی آسیب پذیر است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که با اتکا بر منابع قانونی، نظریات کیفری و رویکردهای جرم شناسی انتقادی انجام گرفته و با تحلیل انتقادی مقررات جدید در پرتو مفاهیم عدالت، انصاف، و رویه های صحیح کیفری، ابعاد گوناگون موضوع مورد واکاوی قرار گرفته است. در این چارچوب، جایگاه دادسرا به عنوان رکن تحقیقی و تعقیبی عدالت کیفری، مورد بازبینی قرار گرفته و اثرات حذف آن در جرائم مورد نظر بررسی شده است. مشاهده گردید که واگذاری صلاحیت مطلق رسیدگی به جرائم غیرعمدی حتی در موارد سنگین (مانند قتل غیرعمد با چند دیه) به نهادی که ماهیت آن معطوف به صلح و ساده سازی روندهاست، می تواند منجر به تضعیف کارکردهای کشف حقیقت، تعیین دقیق مسئولیت کیفری، و تامین رضایت بزه دیده شود. همچنین مشاهده گردید که قطعی بودن احکام دادگاه صلح در بخش عمده ای از این دعاوی، دسترسی به تجدیدنظر را به نحو ناعادلانه ای محدود کرده و امکان بازبینی قضایی را کاهش می دهد. بر این اساس، ضرورت بازنگری در صلاحیت ها، بازگشت به دادرسی دو مرحله ای، و بازتعریف جایگاه نهادهای تحقیقاتی در جرائم مزبور، از لوازم اساسی اصلاح سیاست جنایی تقنینی است.

کلیدواژه ها:

دادگاه صلح ، جرائم غیرعمدی ، حذف دادسرا ، جرم شناسی انتقادی ، عدالت کیفری.