امکان سنجی ایجاد محدودیت در ازدواج مجدد برای مرد در فرض عدم تحقق ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

این پژوهش با اتخاذ رویکردی میان رشته ای در حوزه فقه اسلامی و حقوق تطبیقی، به واکاوی مبانی شرعی و ضوابط حقوقی ناظر بر ازدواج مجدد مردان متاهل می پردازد. در ساحت فقه امامیه، با استناد به آیه ۳ سوره نساء و روایات معتبر، اصل جواز تعدد زوجات به مثابه حکمی تشریعی مشروط به رعایت عدالت در ابعاد مالی، عاطفی و رفتاری تبیین شده است. در این میان، قاعده فقهی «لاضرر» به عنوان محور بازدارنده از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از این حق شرعی عمل می نماید.در نظام حقوقی ایران، تقنین مواد ۱۶ و ۵۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ با پیش بینی سازوکار اخذ مجوز قضایی، رویکردی احتیاط آمیز و نظارتی را در پیش گرفته است. این الزام حقوقی مستلزم احراز شرایطی چون توانایی مالی، رضایت همسر اول (در مواردی) و تضمین رعایت عدالت توسط دادگاه است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که نظام های حقوقی کشورهای اسلامی در مواجهه با این مسئله از طیفی گسترده برخوردارند؛ از ممنوعیت مطلق در تونس (ماده ۱۸ قانون احوال شخصیه) تا نظام های تلفیقی در مراکش (ماده ۳۰ قانون خانواده) که ضمن پذیرش اصل، شروط سنگینی مانند رضایت همسر اول و ارزیابی قضایی را مقرر داشته اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که محدودیت های اعمال شده نه تنها با موازین شرعی در تعارض نیست، بلکه با اصول کلیدی دیگری از نظام حقوقی اسلام مانند «عاشروهن بالمعروف» (روم:۲۱) که بر ضرورت رفتار مبتنی بر مروت و انصاف تاکید دارد، و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در منع سوءاستفاده از حق، کاملا همسو است.

کلیدواژه ها:

معاشرت بالمعروف ، عدالت ، تعدد زوجات ، قاعده لاضرر