بررسی قوانین نظام حقوقی ایران و کامن لا برای خرید و فروش، نگهداری و استخراج ارزهای دیجیتال

گسترش ارزهای دیجیتال در دهه اخیر، چالش ها و فرصت های حقوقی متعددی را در سطح ملی و بین المللی ایجاد کرده است. در ایران، رویکرد قانون گذار نسبت به ارزهای دیجیتال ماهیتی تدریجی و عمدتا تنظیم گرانه داشته است. هرچند ارزهای دیجیتال به عنوان «پول رسمی» به رسمیت شناخته نشده اند، اما استخراج (ماینینگ) آن ها تحت شرایطی قانونی تلقی شده و مشمول مقررات خاصی از سوی نهادهایی مانند بانک مرکزی و هیات وزیران شده است. در مقابل، استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی همچنان با محدودیت ها و ابهامات حقوقی مواجه است و چارچوب جامع و یکپارچه ای در این حوزه تدوین نشده است. در سطح حقوق بین الملل، رویکرد کشورها نسبت به ارزهای دیجیتال متفاوت است؛ برخی کشورها به سمت تنظیم گری شفاف و پذیرش محدود حرکت کرده اند و برخی دیگر سیاست های محدودکننده یا ممنوع کننده اتخاذ کرده اند. اسناد و توصیه های نهادهای بین المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز بر ضرورت شفافیت، مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم در حوزه دارایی های مجازی تاکید دارند. این امر موجب شده است که مقررات داخلی کشورها بیش از پیش تحت تاثیر استانداردهای بین المللی قرار گیرد. در مجموع، بررسی تطبیقی قوانین ایران و رویکردهای حقوق بین الملل نشان می دهد که خلاهای تقنینی، نبود تعریف دقیق از ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال و چالش های مرتبط با نظارت، مالیات و مسئولیت مدنی از مهم ترین مسائل پیش رو هستند. تدوین چارچوبی منسجم، همسو با تحولات جهانی و متناسب با ملاحظات اقتصادی و امنیتی کشور، می تواند نقش مهمی در بهره گیری بهینه از ظرفیت های این فناوری نوین ایفا کند.

کلیدواژه ها:

ارز دیجیتال ، ایران ، کامن لا ، استخراج