تحلیل خلاهای تقنینی و سیاست گذاری تنظیمی در کاهش شکاف دیجیتال خدمات مالی بانک ها در ایران

شتاب فزاینده دیجیتالی شدن خدمات بانکی، ضمن ایجاد فرصت های نوین، به تشدید شکافی چندبعدی انجامیده است که افزون بر نابرابری در دسترسی به فناوری، مولفه هایی چون ضعف مهارت های دیجیتال، بی اعتمادی کاربران و محرومیت ساختاری گروه های خاص(نسل های B,X,Y )را دربرمی گیرد. علیرغم پیامدهای این شکاف بر عدالت اجتماعی و کارآمدی نظام بانکی، اقدامات فنی و انگیزشی بانک ها به تنهایی برای رفع ریشه ای مسئله کافی نبوده و فقدان چارچوب حقوقی منسجم و تنظیم گری هدفمند به عنوان مانع اصلی خودنمایی می کند. پژوهش حاضر با روش تحلیل مضمون و با تمرکز بر مفهوم «سیاست گذاری حقوقی»، به واکاوی خلاها و پراکندگی موجود در مقررات بانکداری دیجیتال ایران می پردازد. داده ها از طریق تحلیل اسناد قانونی و مقرراتی مرتبط (۱۴۰۳–۱۳۸۰) و نیز مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حقوق بانکی و تنظیم گری گردآوری شده است. یافته ها حاکی از آن است که مقررات موجود فاقد انسجام، ضمانت اجرای موثر و پوشش لازم برای سه سطح کلیدی دسترسی، اعتماد و مهارت هستند. این مقاله استدلال می کند که نخستین گام در کاهش شکاف دیجیتال، شناسایی و تحلیل نظام مند همین خلاهای تقنینی است و تاکید می نماید که طراحی چارچوبی یکپارچه و مبتنی بر سیاست گذاری قانونگذاری هوشمند، پیش شرط ضروری برای دستیابی به شمول مالی عادلانه در عصر دیجیتال محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

شکاف دیجیتال ، خدمات مالی ، سیاست گذاری حقوقی ، تنظیم گری بانکی ، عدالت دیجیتال.