بازداشت موقت متهم در ترازوی امنیت اجتماعی و آزادی های فردی؛ (مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه)

بازداشت موقت به عنوان یکی از مهم ترین قرارهای تامین کیفری، همواره در مرز تعارض میان حفظ امنیت اجتماعی و صیانت از آزادی های بنیادین فردی قرار داشته است. از یک سو، نظام های کیفری به منظور جلوگیری از فرار متهم، تبانی، امحای ادله جرم و تضمین اجرای عدالت، ناگزیر از پیش بینی نهاد بازداشت موقت هستند؛ و از سوی دیگر، این نهاد به دلیل ماهیت سالب آزادی خود، با اصول بنیادینی همچون اصل برائت، کرامت انسانی و حق آزادی شخصی در تعارض قرار می گیرد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و روش تطبیقی، به بررسی مبانی، شرایط، حدود و ضمانت های بازداشت موقت در سه نظام فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر سه نظام، اصل را بر آزادی متهم قرار داده و بازداشت موقت را امری استثنایی تلقی می کنند، لکن در سطح ضمانت های اجرایی، نظارت قضایی و شفافیت رویه ای، تفاوت های معناداری میان آن ها وجود دارد. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که بهره گیری از ظرفیت های فقه امامیه در کنار الگوهای نظارتی پیشرفته در نظام حقوقی فرانسه می تواند به ارتقای توازن میان امنیت اجتماعی و آزادی های فردی در نظام حقوقی ایران منجر شود.

کلیدواژه ها:

آزادی های فردی ، امنیت اجتماعی ، فقه امامیه ، حقوق کیفری ایران ، حقوق فرانسه