هوش مصنوعی در نظام قضایی ایران: تحلیل فقهی-حقوقی چالش های شفافیت، مسئولیت و حریم خصوصی در قضاوت هوشمند با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)

تحولات شتابان هوش مصنوعی، نظام های حقوقی معاصر را با پرسش های بنیادین در حوزه مشروعیت، مسئولیت و شیوه اعمال عدالت مواجه ساخته است. نظام فقهی–حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز از این چالش مستثنا نبوده و ناگزیر از تبیین نسبت خود با این فناوری نوپدید است. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و با اتکا به منابع فقه امامیه، حقوق عمومی و ادبیات نوین حکمرانی هوش مصنوعی، به بررسی امکان و حدود به کارگیری هوش مصنوعی در فرآیند قضاوت می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که واگذاری منصب قضا به هوش مصنوعی، به دلیل فقدان اوصاف لازم قاضی از منظر فقه امامیه، با مبانی شرعی سازگار نیست. با این حال، استفاده محدود، مشروط و تحت نظارت از هوش مصنوعی در نقش )همکار و مشاور قاضی( و صرفا در پرونده های ساده و عینی، با تکیه بر فقه پویا، نظریه مصلحت نظام امام خمینی(ره) و قواعدی همچون لاضرر و نفی عسر و حرج، قابل توجیه فقهی و حقوقی است.مقاله در ادامه، الگویی حکومتی برای تنظیم گری هوش مصنوعی قضایی پیشنهاد می کند که بر تدوین قانون جامع مبتنی بر سه رکن مسئولیت سلسله مراتبی، شفافیت اجباری و حق توضیح، و حمایت فقه محور از حریم خصوصی داده ها استوار است. همچنین تاسیس )مرکز ملی اخلاق و حاکمیت هوش مصنوعی قضایی(، توسعه زیرساخت های فقهی–حقوقی نوین و نهادینه سازی آموزش های میان رشته ای در حوزه فقه و حقوق فناوری، به عنوان پیش نیازهای تحقق این الگو معرفی می شود. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که آینده مطلوب قضاوت در ایران، مبتنی بر هم افزایی قاضی انسان و هوش مصنوعی در چارچوب شرع و قانون خواهد بود، نه جایگزینی قاضی انسانی.

کلیدواژه ها:

هوش مصنوعی قضایی ، فقه امامیه ، قضاوت ، حکمرانی هوش مصنوعی ، مصلحت نظام ، حق توضیح ، مسئولیت سلسله مراتبی