وقف در نظام حقوقی ایران؛ با تاکید بر گونه شناسی تخلفات و جرائم حوزه وقف

سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWCONFEE01_277

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1405

چکیده مقاله:

نهاد وقف به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در فرهنگ اسلامی و نظام حقوقی ایران، نقشی بی بدیل در تامین منافع عمومی و فقرزدایی ایفا می کند. وقف در لغت به معنای «ایستادن و نگه داشتن» و در اصطلاح حقوقی و فقهی، عبارت است از «حبس عین مال و تسبیل منافع آن»؛ به گونه ای که اصل مال از نقل و انتقال مصون مانده و منافع آن در امور عام المنفعه یا خاص صرف گردد. با وجود اهمیت والای این نهاد، حوزه وقف همواره با چالش های عدیده ای از جمله تخلفات و جرائم متنوع روبرو بوده است که استمرار و کارکرد این صدقه جاریه را تهدید می کند. مسئله اصلی این پژوهش، واکاوی مبانی حقوقی وقف و گونه شناسی جرائم و تخلفاتی است که در این حوزه به وقوع می پیوندد. هدف از این مطالعه، شناسایی دقیق رفتارهای مجرمانه و تبیین راهکارهای پیشگیرانه در نظام حقوقی ایران است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جرائم حوزه وقف را می توان در چند طبقه اصلی دسته بندی کرد: ۱. جرائم مربوط به واقف: شامل وقف اموال غیر (تصرف عدوانی)، وقف برای امور نامشروع و ممانعت از قبض مال موقوفه که مانع تحقق شرعی و قانونی وقف می گردد. ۲. جرائم مربوط به متولی: خیانت در امانت، تصرف غیرقانونی در وجوه و منافع موقوفه، و تخطی از مفاد وقف نامه که بر خلاف اذن واقف است. ۳. جرائم ثبتی و اسنادی: جعل و تحریف در اسناد وقفی، ارائه اطلاعات نادرست در اظهارنامه های ثبتی و اخلال در فرآیند ثبت رسمی موقوفات. ۴. جرائم علیه اموال موقوفه: شامل سرقت (حدی و تعزیری)، غصب، تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی اموال وقفی. همچنین پژوهش حاضر بر این نکته تاکید دارد که پیشگیری از این جرائم مستلزم رویکردی دوجانبه است؛ از یک سو «پیشگیری کنشی» از طریق ارتقای آگاهی های عمومی، نظارت دقیق سازمان اوقاف بر متولیان و شفاف سازی فرآیندهای ثبتی ، و از سوی دیگر «پیشگیری واکنشی» از طریق اعمال مجازات های بازدارنده و اصلاح خلاءهای قانونی در مدیریت وقف های خاص بدون متولی. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که صیانت از نهاد وقف تنها با تلفیق آموزه های فقهی و ابزارهای نوین حقوقی میسر است تا ماندگاری و پویایی موقوفات تضمین شود.

نویسندگان

محمد زرشگی

گروه حقوق، واحدپردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران.(نویسنده مسئول)

سیده فاطمه زهرا محمدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه حقوق،واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران.