جایگاه اصل غبطه و صرفه شهرداری در انعقاد قراردادهای عمومی و معاملات شهری

انعقاد قراردادهای عمومی توسط شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، همواره با دو اصل بنیادین «غبطه» (حسن نیت و رعایت مصلحت عمومی) و «صرفه» (بهینه سازی هزینه ها و جلوگیری از تضییع بیت المال) گره خورده است. این دو اصل که ریشه در فقه اسلامی و نظام حقوقی ایران دارند، چارچوبی برای سنجش مشروعیت و کارآمدی اقدامات شهرداری در حوزه معاملات و قراردادهای شهری فراهم می آورند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل جایگاه و کارکرد اصول غبطه و صرفه در انعقاد قراردادهای عمومی توسط شهرداری ها و تبیین آثار حقوقی نقض این اصول انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. داده ها به صورت کتابخانه ای (اسنادی) و با مراجعه به منابع فقهی، قوانین و مقررات داخلی، کتب و مقالات حقوقی، و آرای قضایی گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل فقهی-حقوقی انجام شده است.اصل غبطه به عنوان یک تعهد رفتاری، شهرداری را ملزم می کند در تمام مراحل انعقاد قرارداد (از مرحله برنامه ریزی تا اجرا و نظارت) با حسن نیت و رعایت مصلحت عمومی عمل کند. اصل صرفه نیز به عنوان یک تعهد نتیجه محور، بر لزوم انتخاب اقتصادی ترین گزینه و جلوگیری از هرگونه اسراف و تبذیر در اموال عمومی تاکید دارد. رویه قضایی ایران، به ویژه آرای دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی، نقض این اصول را موجب مسئولیت مدنی شهرداری و در مواردی مستوجب مجازات های اداری و کیفری دانسته است. به عنوان نمونه، در رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تصرف و تملک ملک توسط شهرداری بدون اجرای مقررات قانونی را از باب «غصب» تلقی کرده و شهرداری را محکوم به پرداخت ارزش روز زمین نموده است و این رای بر خلاف قاعده «لاضرر» که استفاده از بیع مرابحه را تجویز می کند، بر تبعات مترتب بر رفتار فراقانونی شهرداری مبتنی است. اصول غبطه و صرفه، ارکان اساسی نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای شهرداری ها هستند و از جایگاه تاسیسی و تکمیلی در کنار قواعد عمومی قراردادها برخوردارند. بازتعریف این اصول در قالب مفاهیم نوینی چون «حکمرانی خوب»، «مدیریت مالی عمومی» و «مسئولیت مدنی دولت» در نظام حقوقی ایران و انعکاس آن در قانون اساسی (اصول ۴۳ و ۴۹) و قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه ها:

اصل غبطه ، اصل صرفه ، قراردادهای عمومی ، شهرداری ، مسئولیت مدنی ، بیت المال ، قاعده لاضرر ، مناقصات شهری ، معاملات دولتی ، مدیریت مالی عمومی