تحلیل انتقادی کارآمدی نظریه خطر در جبران خسارات ناشی از تصمیمات خودمختار هوش مصنوعی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و اسناد نوین اتحادیه اروپا

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 94

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSPC23_304

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1405

چکیده مقاله:

گسترش روزافزون سیستم های هوش مصنوعی (AI) و گذار از ابزارهای ساده به سامانه های دارای یادگیری عمیق و خودمختار، پارادایم های سنتی مسئولیت مدنی را با چالش های بنیادین معرفت شناختی و حقوقی مواجه ساخته است. در نظام حقوقی ایران که شاکله اصلی مسئولیت مدنی بر پایه «نظریه تقصیر» و لزوم احراز رابطه استناد عرفی میان فعل زیان بار و فاعل استوار است، ویژگی های ذاتی هوش مصنوعی نظیر «کدری» (Opacity)، «پیش بینی ناپذیری» و «خودمختاری»، اثبات ارکان دعوا را برای زیان دیدگان به امری ممتنع یا دست کم بسیار پرهزینه بدل کرده است. این پژوهش با هدف امکان سنجی گذار از نظریه تقصیر به «نظریه خطر» (مسئولیت محض) در مواجهه با پدیده «جعبه سیاه»، از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی بهره جسته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اصرار بر نظریه تقصیر در اکوسیستم پیچیده الگوریتمیک، منجر به ناکارآمدی اقتصادی و عدم بازدارندگی می شود. با بهره گیری از ابزارهای «تحلیل اقتصادی حقوق» و مفهوم «ارزان ترین اجتناب کننده از هزینه»، استدلال می شود که تخصیص ریسک به توسعه دهندگان سیستم های هوش مصنوعی، با موازین عدالت توزیعی و قواعد فقهی نظیر «من له الغنم فعلیه الغرم» و «تسبیب» هم خوانی دارد. همچنین مطالعه تطبیقی نشان می دهد که اتحادیه اروپا با تصویب «دستورالعمل اصلاح شده مسئولیت محصول» (۲۰۲۴) و پیشنهاد «دستورالعمل مسئولیت هوش مصنوعی»، الگویی ترکیبی از مسئولیت محض (برای محصولات) و فرض تقصیر (برای خدمات) را برگزیده است. نتیجه این تحقیق، ارائه مدلی بومی برای حقوق ایران است که در آن برای سیستم های پرخطر، مسئولیت محض و برای سایر موارد، فرض سببیت اعمال گردد تا ضمن حمایت از زیان دیده، مسیر نوآوری مسدود نشود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا هدایتی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل-پژوهشگر دانشگاه امام حسین (ع)