نگرش قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل مصرف کننده

برای مصرف کنندگان به عنوان جامعه هدف اصلی حقوق متعددی در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ منظورشده است. دولت و کارکنان آن در مفهوم قوه مجریه و عرضه کنندگان در مفهوم عام آن شامل تولیدکننده، توزیع کننده و فروشنده و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز جامعه هدف دیگری می باشند که به لحاظ تکالیف مقرر در این قانون در خصوص خدمات و کالایی که ارائه می دهند در مقابل قانون و مصرف کننده دارای مسوولیت هستند. چرایی تعیین حقوق و تکالیف برای اشخاص مذکور و مبنای مسوولیت آنها در مقابل مصرف کننده با نگرش قانون جدید تقویت و توسعه نظام استاندارد با روش تحلیلی، توصیفی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. با عنایت به خلا قانونی موجود در عرصه حقوقی مسوولیت مدنی، مبنی بر عدم وجود معیار لازم برای شناسایی و اندازه گیری تخلف درحوزه های مسوولیت مدنی دولت و کارکنان آن و مسوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالا و خدمات، قانونگذار سال ۱۳۹۶ با الزام به استاندارد سازی خدمات اداری توسط دستگاه های اجرائی قوه مجریه و پوشش تدریجی مقررات استاندارد اجباری بر تمامی کالاها و خدمات، راهکاری را برای معضل اخیرالذکر ارایه داده است. همچنین تحقیق حاضر به مجهولات و سئوالات مطروحه از جمله اینکه نگرش قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به مسوولیت مدنی اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل مصرف کننده چیست پاسخ می دهد.فرضیه های حاصل از این تحقیق عبارتند از: دولت و کارکنان آن، نهادهای ارزیابی انطباق، مسئولین کنترل کیفیت و کارشناسان رسمی استاندارد، در مقابل مصرف کننده بر اساس نظریه تقصیر و عرضه کننده شامل تولیدکننده، توزیع کننده و فروشنده بر اساس نظریه مسوولیت محض در مقابل مصرف کننده مسولیت مدنی دارند.

کلیدواژه ها:

مسوولیت مدنی ، استاندارد ، مصرف کننده ، تولید کننده ، دولت ، نهادهای ارزیابی انطباق