تعارض مقررات داخلی و تعهدات بین المللی دولت های ساحلی در قبال آلودگی های نفتی شناورها و تاثیر آن بر شرط داوری در قراردادهای حمل ونقل نفت (با تمرکز بر خلیج فارس و تنگه هرمز)

افزایش حجم حمل ونقل دریایی نفت در دهه های اخیر، به ویژه در مناطق راهبردی مانند خلیج فارس و تنگه هرمز، موجب شده است مسئله آلودگی های نفتی ناشی از شناورها به یکی از مهم ترین چالش های حقوقی و زیست محیطی در عرصه حقوق دریاها و تجارت بین المللی تبدیل شود. دولت های ساحلی از یک سو بر اساس اصل حاکمیت و ضرورت حفاظت از محیط زیست دریایی، اقدام به وضع و اجرای مقررات داخلی برای پیشگیری و مقابله با آلودگی نفتی می کنند و از سوی دیگر متعهد به رعایت قواعد و تعهدات بین المللی در زمینه آزادی کشتیرانی و عبور کشتی ها هستند. در بسیاری از موارد، این دو دسته الزامات در عمل با یکدیگر تعارض پیدا کرده و موجب شکل گیری نوعی تشتت هنجاری در نظام حقوقی حاکم بر حمل ونقل دریایی نفت می شود. این تعارض به ویژه در مناطق راهبردی مانند تنگه هرمز، که یکی از مهم ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می رود، از اهمیت بیشتری برخوردار است.پژوهش حاضر با هدف بررسی تعارض میان مقررات داخلی دولت های ساحلی و تعهدات بین المللی آن ها در قبال آلودگی های نفتی ناشی از شناورها و تحلیل تاثیر این تعارض بر شرط داوری در قراردادهای حمل ونقل نفت انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و داده ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، مقررات داخلی، و ادبیات علمی مرتبط با حقوق دریاها، حقوق محیط زیست دریایی و داوری تجاری بین المللی گردآوری و تحلیل شده اند.یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند دولت های ساحلی از صلاحیت هایی برای مقابله با آلودگی های نفتی برخوردارند، اما اعمال این صلاحیت ها باید در چارچوب استانداردها و تعهدات بین المللی صورت گیرد. در غیر این صورت، وضع مقررات داخلی سخت گیرانه یا اتخاذ اقدامات اجرایی مانند توقیف کشتی ها، اعمال جریمه های سنگین یا محدود کردن عبور شناورها می تواند با قواعد حاکم بر کشتیرانی بین المللی تعارض پیدا کند. این وضعیت نه تنها موجب ایجاد عدم قطعیت حقوقی در صنعت حمل ونقل نفت می شود، بلکه بر روابط قراردادی میان فعالان این صنعت نیز تاثیر می گذارد.بررسی ها همچنین نشان می دهد که در بسیاری از قراردادهای حمل ونقل نفت، شرط داوری به عنوان مهم ترین سازوکار حل وفصل اختلافات پیش بینی می شود؛ با این حال، در مواردی که اختلافات ناشی از اقدامات حاکمیتی دولت های ساحلی در زمینه مقابله با آلودگی های نفتی باشد، اجرای شرط داوری با چالش هایی مواجه می شود. زیرا مقررات زیست محیطی دولت های ساحلی ممکن است به عنوان بخشی از نظم عمومی تلقی شده و در نتیجه بر قابلیت ارجاع اختلاف به داوری یا اجرای آرای داوری تاثیر بگذارد.نتایج پژوهش نشان می دهد که ایجاد توازن میان ضرورت حفاظت از محیط زیست دریایی و الزامات تجارت بین المللی نفت مستلزم هماهنگی بیشتر میان مقررات داخلی دولت های ساحلی و تعهدات بین المللی آن ها است. همچنین تقویت همکاری های منطقه ای، شفاف سازی حدود صلاحیت دولت های ساحلی و طراحی سازوکارهای تخصصی برای حل اختلافات مرتبط با آلودگی نفتی می تواند به کاهش تعارضات حقوقی و افزایش کارآمدی داوری در این حوزه کمک کند.

کلیدواژه ها:

آلودگی نفتی ، دولت های ساحلی ، تعهدات بین المللی ، خلیج فارس ، تنگه هرمز ، حمل ونقل دریایی نفت ، شرط داوری ، حقوق دریاها.