مسئولیت مدنی ناشی از سوءاستفاده از داده های بیومتریک؛ مقایسه تطبیقی ایران و آمریکا

گسترش روزافزون فناوری های نوین، به ویژه فناوری های مبتنی بر داده های بیومتریک، چالش های اساسی و نوظهوری را در زمینه حفاظت از حریم خصوصی و حقوق شخصیت افراد پدید آورده است. داده های بیومتریک، از جمله اطلاعات مربوط به چهره، اثر انگشت، صدا و داده های مغزی، به دلیل ماهیت منحصربه فرد، حساس و غیرقابل تغییر خود، در مقایسه با سایر داده های شخصی، نیازمند حمایت حقوقی مضاعف هستند. نقض حریم خصوصی این داده ها می تواند منجر به خسارات مادی و معنوی گسترده و گاه جبران ناپذیر شود و از این رو، مسئولیت مدنی ناشی از چنین نقض هایی اهمیت ویژه ای می یابد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی–تطبیقی، به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده های بیومتریک در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم وجود مبانی نظری و فقهی مناسب در حقوق ایران، فقدان مقررات جامع و اختصاصی در حوزه داده های بیومتریک، موجب اتکای صرف به قواعد عمومی مسئولیت مدنی و بروز عدم انسجام در رویه قضایی شده است. در مقابل، نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و برخی ایالت های آمریکا با تدوین مقررات مشخص، پیش بینی ضمانت اجراهای موثر و پذیرش گسترده خسارت معنوی، حمایت کارآمدتری از داده های بیومتریک فراهم کرده اند. در نهایت، پژوهش حاضر بر ضرورت تدوین قانون جامع حفاظت از داده های شخصی در ایران، تقویت نقش مسئولیت مدنی و اتخاذ رویکردی آینده نگر در مواجهه با فناوری های نوین بیومتریک تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

داده های بیومتریک ، حریم خصوصی ، مسئولیت مدنی ، داده های شخصی ، حقوق تطبیقی ، اتحادیه اروپا ، ایالات متحده آمریکا.