تحلیل تطبیقی آثار غیبت بر اموال اشخاص در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

با ناپدید شدن یک فرد، وضعیت حقوقی و اجتماعی او دچار دگرگونی های قابل توجهی می شود. این دگرگونی ها هم شامل روابط مالی و دارایی های فرد مفقود است و هم روابط غیرمالی مانند تاهل و مسئولیت های خانوادگی. با این حال، صرف مفقود شدن به معنای مرگ قطعی فرد نیست، چرا که صدور حکم موت فرضی آثار سنگین و برگشت ناپذیری دارد؛ از جمله تقسیم ترکه و اجازه ازدواج مجدد همسر. در فقه امامیه، میان تاثیر فقدان فرد در حوزه نکاح و اموال تفاوت قائل شده اند. بر اساس این دیدگاه، انحلال نکاح بدون احراز قطعیت مرگ یکی از زوجین جایز نیست؛ زیرا ازدواج رابطه ای اخلاقی و شرعی است که تنها با علم قطعی به مرگ منحل می شود. اما در خصوص اموال، فقه امامیه رویکردی منعطف تر دارد: اگر فردی برای چهار سال مفقود باشد و تلاش ها برای یافتن او بی نتیجه بماند، امکان صدور حکم موت فرضی در حوزه اموال وجود دارد و ترکه بین وراث قانونی تقسیم می شود. در نظام حقوقی ایران نیز، که تحت تاثیر فقه امامیه تدوین شده، مقررات خاصی برای صدور این حکم وجود دارد. چنانچه ادامه حیات فردی پس از مدت زمانی طولانی، از دیدگاه عرف و عقل، بسیار بعید به نظر برسد، دادگاه با رعایت تشریفات قانونی می تواند حکم موت فرضی صادر کند. این حکم علاوه بر آثار مالی، می تواند موجب انحلال نکاح نیز شود.

کلیدواژه ها:

غایب ، مفقودالاثر ، موت فرضی ، آثار مالی ، آثار غیرمالی