جایگاه قاعده الزام در فقه امامیه و حقوق ایران: تحلیل تطبیقی با تاکید بر رویه قضایی

قاعده الزام از قواعد کلیدی فقه امامیه است که بر اساس آن، هرگاه شخصی بر مبنای موازین شرعی یا عرفی تعهدی را بپذیرد، طرف مقابل این حق را دارد که وی را به اجرای آن ملزم نماید. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای شامل متون فقهی، قوانین موضوعه و آرای قضایی، به بررسی جایگاه این قاعده در نظام حقوقی ایران می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قاعده الزام هرچند ریشه در متون فقهی دارد، در نظام حقوقی ایران به ویژه در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی بازتاب یافته است. در بخش فقهی پژوهش، مستندات قاعده الزام شامل آیات و روایات مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، تطبیق این قاعده با مفاهیم حقوقی نشان داده شده که در حالی که در فقه امامیه، دامنه قاعده الزام شامل کلیه تعهدات شرعی و عرفی می شود، در حقوق ایران عمدتا به تعهدات قراردادی محدود شده است. همچنین، بررسی رویه قضایی ایران موید آن است که دادگاه ها از این قاعده برای الزام متعهد به اجرای تعهدات استفاده می کنند. این پژوهش در نهایت به این نتیجه می رسد که علیرغم تاثیرپذیری حقوق ایران از قاعده الزام فقهی، ابهام در تعریف قانونی و کم توجهی به ابعاد فراقراردادی قاعده در رویه قضایی از چالش های موجود است. پیشنهاد می شود در بازنگری های آینده قانون مدنی، تعریف جامع تری از این قاعده ارائه شود و قضات نیز در تصمیم گیری های خود به مبانی فقهی آن توجه بیشتری نمایند. این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات بعدی در زمینه تاثیر قواعد فقهی بر نظام حقوقی ایران باشد.

کلیدواژه ها:

قاعده الزام ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، قانون مدنی ، رویه قضایی