بررسی حقوقی اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول در پرتو قانون الزام به ثبت رسمی مصوب ۱۴۰۳

قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳، یکی از مهم ترین تحولات حقوقی سال های اخیر در حوزه معاملات ملک و نظام ثبت است که با هدف ارتقای امنیت حقوقی، جلوگیری از تعارض اسناد، پیشگیری از زمین خواری و صیانت از اموال عمومی از جمله انفال به تصویب رسید. با وجود این، بخش قابل توجهی از نقل و انتقالات املاک در جامعه همچنان به صورت غیررسمی و خارج از فرایند ثبتی انجام می شود؛ موضوعی که پرسش بنیادین درباره اعتبار حقوقی این معاملات در پرتو قانون جدید را ضروری می سازد. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی انتقادی، نخست مبانی فقهی و حقوقی اعتبار معاملات غیررسمی را بررسی کرده و جایگاه قصد و تراضی طرفین در برابر الزامات شکلی جدید را بازخوانی می کند. سپس با تحلیل نظام مند مواد قانون ۱۴۰۳، قلمرو بطلان، عدم قابلیت استناد و حدود حجیت اسناد عادی را در بستر مالکیت خصوصی، اموال عمومی و انفال تبیین می نماید. در ادامه، آثار اجرایی قانون بر دعاوی ثبتی، روابط قراردادی، و مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از ثبت نشدن معاملات نیز بررسی شده و تعارضات احتمالی میان قواعد سنتی معاملات و رویکرد جدید قانونگذار ارزیابی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که قانون ۱۴۰۳ با ایجاد تحول در ماهیت اعتبار معاملات، نسبت میان «اراده طرفین» و «نظام ثبتی» را بازتعریف کرده و نظام حقوقی ایران را به سمت پذیرش حداکثری ثبت رسمی و محدودسازی معاملات غیررسمی سوق داده است.

کلیدواژه ها:

ثبت رسمی ، معاملات غیررسمی ، اموال غیرمنقول ، قانون ۱۴۰۳ ، اسناد عادی ، مالکیت عمومی ، انفال ، امنیت حقوقی