کنوانسیون۱۵نوامبر ۱۹۶۵ راجع به صلاحیت قانون حاکم و شناسایی تصمیمات مربوط به فرزند خواندگی و مقایسه آن با قوانین ایران

زمینه و هدف: فرزندخواندگی به عنوان یکی از راهکارهای مهم در حمایت از کودکان بی سرپرست، به ویژه در بستر روابط بین المللی، نیازمند چارچوب های حقوقی فراسرزمینی و هماهنگ است. کنوانسیون ۱۵ نوامبر ۱۹۶۵ لاهه از نخستین تلاش ها در عرصه بین المللی برای تدوین قواعد مشترک در این حوزه به شمار می رود. در مقابل، حقوق ایران با تکیه بر مبانی فقهی، رویکرد خاصی نسبت به این نهاد دارد. این پژوهش با هدف مقایسه تطبیقی مقررات کنوانسیون ۱۹۶۵ لاهه و قوانین داخلی ایران در زمینه صلاحیت قضایی، قانون حاکم و شناسایی احکام خارجی مرتبط با فرزندخواندگی، به دنبال شناسایی وجوه اشتراک و افتراق و ارائه راهکارهایی جهت تقویت هماهنگی حقوقی میان این دو نظام است. روش تحقیق: این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای شامل قوانین داخلی و بین المللی، مقالات پژوهشی و تحلیل رویه های قضایی، به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداخته است.یافته های تحقیق: نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان کنوانسیون ۱۹۶۵ لاهه و نظام حقوقی ایران، تفاوت های ساختاری و مفهومی قابل توجهی در تعریف و آثار حقوقی نهاد فرزندخواندگی وجود دارد. کنوانسیون، فرزندخواندگی را نهادی کامل با تمام آثار حقوقی همچون ارث، نام خانوادگی و محرمیت می داند؛ در حالی که در حقوق ایران، نهاد «سرپرستی» با محدودیت های فقهی پذیرفته شده و فاقد آثار کامل حقوقی است. این تفاوت رویکرد، بر تعیین صلاحیت دادگاه، قانون حاکم و به ویژه اعتباربخشی به تصمیمات صادره از مراجع خارجی اثرگذار بوده و فرآیند شناسایی آن ها را با موانعی جدی مواجه کرده است. با این وجود، هر دو نظام حقوقی بر اصل مصلحت کودک به عنوان مبنای تصمیم گیری تاکید دارند.بحث و نتیجه گیری: تفاوت های ماهوی میان کنوانسیون لاهه و قوانین ایران، ریشه در تضاد میان رویکرد عرفی و دینی به نهاد فرزندخواندگی دارد. این تضاد، الحاق مستقیم ایران به کنوانسیون را با موانعی مواجه ساخته و بر تعیین وضعیت حقوقی کودکان در فرایندهای بین المللی سرپرستی اثر منفی می گذارد. با این حال، ظرفیت های فقه شیعه، در صورت بازنگری و استفاده انعطاف پذیر، می تواند بستر مناسبی برای تطبیق تدریجی با استانداردهای بین المللی فراهم آورد.توصیه می شود ایران با تدوین سازوکاری حقوقی در چارچوب داخلی که برخی اصول کنوانسیون را با در نظر گرفتن قیود فقهی در خود بگنجاند، گام هایی در جهت تنظیم رویه ای واحد در زمینه سرپرستی بین المللی بردارد. این امر می تواند از طریق شناسایی محدود آثار تصمیمات خارجی، پیش بینی نهادهای حقوقی جایگزین یا میان مرتبه، و نیز بررسی امکان الحاق مشروط به کنوانسیون های مرتبط با حقوق کودک از طریق درج شرط تحفظ صورت گیرد؛ اقدامی که می تواند به ارتقای حمایت از کودکان در عرصه داخلی و بین المللی کمک شایانی کند.

کلیدواژه ها:

فرزندخواندگی ، کنوانسیون ۱۹۶۵ لاهه ، نظام حقوقی ایران ، تعارض قوانین ، ، مصلحت کودک.