بررسی ضمانت اجراهای حقوقی در حمایت از اموال و مالکیت در فضای سایبری

با گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات و ورود فضای سایبری به تمامی جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حفاظت از اموال و مالکیت سایبری به یکی از مهم ترین چالش های حقوقی در ایران و جهان تبدیل شده است. اموال سایبری شامل داده ها، نرم افزارها، پایگاه های اطلاعاتی، ارزهای دیجیتال، توکن ها، دامنه های اینترنتی و حساب های کاربری دیجیتال هستند که دارای ارزش اقتصادی و حقوقی مستقل می باشند و ویژگی های خاصی مانند قابلیت تکثیر فوری، انتقال سریع و استفاده همزمان چندگانه دارند. بررسی نظام حقوقی ایران نشان می دهد که قوانین موجود از جمله قانون مدنی، قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرایم رایانه ای و مقررات مالکیت فکری، به طور پراکنده از حقوق مالکین سایبری حمایت می کنند، اما خلاها و محدودیت هایی مانند عدم شفافیت مالکیت، دشواری اثبات، ضعف ضمانت اجراهای کیفری فراملی و فقدان هماهنگی میان مقررات مدنی، تجاری و کیفری وجود دارد. این مقاله با تحلیل مفهومی و حقوقی اموال سایبری، بررسی جایگاه آنها در حقوق ایران و تشریح ضمانت اجراهای مدنی، کیفری و تجاری، راهکارهایی برای اصلاح قوانین ارائه می دهد. پیشنهاد اصلی شامل اصلاح ماده ۲۱۵ و ۳۴۸ قانون مدنی برای شمول مالکیت مدنی بر دارایی های دیجیتال، توسعه ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی برای مشخص کردن مالکیت، انتقال و وثیقه گذاری داده ها و حساب های کاربری، و تقویت ضمانت اجراهای کیفری فراملی و مالکیت فکری است. اجرای این اصلاحات می تواند امنیت حقوق مالکیت دیجیتال را تضمین کرده و زمینه توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال در ایران را فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

فضای سایبری ، اموال دیجیتال ، قانون تجارت الکترونیکی ، ضمانت اجراهای حقوقی