استنکاف از شرط فعل و حق فسخ مشروط له (نقدی بر برداشت غالب از قانون و رویه قضایی)

این پژوهش با نقد تفسیر غالب از مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ قانون مدنی در خصوص نحوه احقاق حق مشروط له در زمان استنکاف مشروط علیه از اجرای شرط فعل، به بررسی مبانی نظری و کارکردی حق فسخ مشروط له» در پرتو اصل اصالت لزوم میپردازد. دیدگاه سنتی که بر نظریه استاد گرانمایه دکتر ناصر کاتوزیان استوار است حق فسخ را در شرط فعل صرفا پس از طی مراحل الزام مشروط له و سپس انجام شرط توسط ثالث مجاز میداند، این برداشت گرچه ظاهرا مبتنی بر حفظ قرارداد و احترام به اصل لزوم است، اما گاها در عمل موجب تاخیر در احقاق حق مشروط له، ترغیب مشروط علیه به استنکاف از اجرای تعهد و تضییع گسترده حقوق اقتصادی مشروط له می شود بررسیهای میدانی و مطالعات دعاوی ناشی از عدول از شرط فعل قراردادی از جمله در پرونده های پیش فروش آپارتمانها نشان میدهد که رویه موجود عدالت قراردادی را مخدوش کرده و خسارات واقعی مشروط له را جبران نمیکند؛ زیرا اصولا مشروط علیه مستنکف حتی پس از صدور حکم الزام به اجرای تعهد نسبت به انجام شرط اقدام نمی کند و نهایتا مشروط له پس از تحمل روند چند ساله رسیدگی در محاکم مجبور به فسخ قرارداد و طرح دعوای جدیدی با خواسته های تایید فسخ و مطالبه عوض پرداخت شده و غرامات میگردد، نظر به اینکه غرامت تعیینی توسط دادگاه معمولا بر اساس نرخ رسمی تورم تعیین میشود که با تورم واقعی ارزش موضوع معامله تفاوت چشمگیری دارد فلذا مشروط له دچار ضرر هنگفتی میگردد.در مقابل پژوهش حاضر با تکیه بر تفسیر عدالت محور از قانون، حق فسخ مشروط له را در زمان عدول مشروط علیه از اجرای شرط فعل، همانند شرایط عدول مشروط علیه از شرط صفت یا عدم تحقق شرط نتیجه، حق ابتدایی و ذاتی مشروط له و فاقد هرگونه مقدمه میداند. به استناد واژه میتواند در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی مشروط له از آغاز تخلف اختیار دارد میان الزام مشروط علیه و انجام تعهد توسط ثالث یا اعمال فسخ هر کدام را که با مصلحت خویش نزدیکتر می بیند برگزیند. در واقع اصل بر این است که در زمان عدم تحقق اقسام شروط، برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود اما در خصوص شرط فعل قانون گزار دو امکان دیگر نیز برای مشروط له در نظر گرفته است تا در صورت صلاحدید قرارداد را حفظ کند و قصد قانون گزار از بیان ماده ۲۳۹ این بوده که تاکید نماید انتخاب الزام مشروط علیه و اجرا توسط ثالث موجب زوال حق فسخ نخواهد بود. این برداشت نه تنها با ظاهر قانون منطبق است بلکه با فلسفه «اصالت لزوم نیز هماهنگی دارد؛ زیرا اصالت لزوم در معنای واقعی خود به معنای حفظ قرارداد تا حد امکان برای تحقق هدف اقتصادی و منصفانه عقد است نه تحمیل استمرار قراردادی بی ثمر و زیان بار، در این چارچوب اصالت لزوم بازتعریف میشود لزوم عقد نه به معنای جلوگیری از انحلال عقد بلکه به معنای لزوم حفظ منافع مشروع متعاملین مطابق عقد صحیح حتی در صورت انحلال عقد به دلیل تقصیر طرف مقابل است ، بنابراین اگر استمرار قرارداد موجب استمرار ضرر یا بی اثر شدن هدف اقتصادی عقد گردد، عدالت ایجاب میکند که فسخ به همراه جبران عادلانه ضرر جایگزین شود. بدین سان تعهد ثانویه یا «بدل تعهد» در صورت استنکاف مشروط علیه باید به گونه ای اعمال گردد که گویی قرارداد به درستی اجرا شده و طرف زیان دیده به نتیجه مطلوب خود دست یافته است. پژوهش نتیجه میگیرد که بازخوانی مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ با رویکرد عدالت محور مستلزم پذیرش اختیار فسخ ابتدایی، تفکیک میان تعهدات اصلی و شروط فرعی و جبران خسارات بر مبنای ارزش واقعی منفعت از دست رفته است. در نهایت پیشنهاد میشود که رویه قضایی و قانونگذار با پذیرش این تفسیر، برداشتهای سنتی را اصلاح کرده و نظامی حقوقی فراهم آورند که هدف اصلی عقد - یعنی تحقق اراده و منفعت اقتصادی مشروع طرفین - به طور کامل و عادلانه محقق شود.

کلیدواژه ها:

شرط فعل ، خیار تخلف از شرط ، حق فسخ مشروط له ، اصالت لزوم.