بررسی چالش های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مقابل شرکت های دولتی از منظر حقوق عمومی

اهداف: حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به عنوان یکی از ارکان حقوق شهروندی می باشد که به دلیل نادیده گرفتن ماهیت حاکمیتی و ساختار قدرت منحصر به فرد شرکت های دولتی، در عمل ناکارآمد بوده و در مواجهه با شرکت های دولتی با چالش های ساختاری و حقوقی عمیقی روبرو است و حمایت موثر مستلزم اصلاحات بنیادین در نظام حقوق عمومی و اداری است. هدف این مقاله بررسی چالش های حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر شرکت های دولت از منظر حقوق عمومی و ارائه راهکارهای حل این چالش ها می باشد. روش مطالعه: این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. برای تدوین مبانی نظری و تحلیل چالش ها، متون حقوقی، قوانین، مقالات علمی و کتب مرتبط به صورت نظام مند بررسی شده اند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که حمایت از مصرف کنندگان در برابر شرکت های دولتی با چالش های بنیادینی مواجه است که از منظر حقوق عمومی قابل تحلیل است. این چالش ها شامل مسائل ساختاری در حکمرانی شرکتی (فقدان شفافیت و پاسخگویی ناشی از منطق دولت رانتی)، عدم تقارن اطلاعاتی تشدیدشده به دلیل انحصار داده های ملی، پدیده تسخیر نهادی در نهادهای ناظر که استقلال آن ها را تضعیف می کند، و تشتت و پراکندگی مراجع نظارتی که نشانگر نقص در طراحی ساختار نظارت اداری است. نتیجه گیری: قوانین عام حمایت از مصرف کننده به تنهایی برای مقابله با عدم توازن قدرت میان مصرف کننده و شرکت های دولتی کافی نیستند. برای ایجاد یک نظام حمایتی موثر، اصلاحات هدفمند و الزام آور در حوزه حقوق عمومی و اداری ضروری است. این اصلاحات باید بر تقویت استقلال نهادهای نظارتی، اصلاح ساختار حکمرانی شرکت های دولتی به نفع ذی نفعان و ایجاد سازوکارهای تخصصی و کارآمد برای جبران خسارت مصرف کنندگان متمرکز باشد. در نتیجه چالش های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در برابر شرکت های دولتی ریشه در ماهیت دوگانه و ناکارآمدی ساختاری دارد، اما با استانداردسازی و اصلاح قوانین می توان آن را رفع کرد.

کلیدواژه ها:

حقوق مصرف کننده ، حمایت ، شرکت دولتی ، حقوق عمومی ، چالش ها ، مسئولیت مدنی دولت ، حکمرانی شرکتی