بررسی احکام رهن در اجاره مسکن از دیدگاه فقه و قوانین اسلامی و مقایسه آن با قوانین رهن در اروپا و امریکا

رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار یا شخص ثالث، مال موجود در خارج (اعم از منقول یا غیرمنقول) را به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سر رسید ندهد از محل فروش وثیقه، طلب بستانکار داده شود. تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی او با هدف بررسی احکام رهن در اجاره مسکن از دیدگاه فقه و قوانین اسلامی و مقایسه آن با قوانین رهن در اروپا و آمریکا انجام پذیرفته است. مطابق ماده ۷۷۱ قانون مدنی عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند. در مجموع رهن از نظر شرع، عرف و لنت عبارت است از آنچه راهن در مقابل دینش به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می دهد. در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحله ایجاد و استقرار حق وثیقه، تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینه غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعده انتقال پذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آن گونه که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمی باشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیش بینی مقرره خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارنده حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن و هم چنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیانا کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظام های حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحله انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق وثیقه برای هر یک از آن ها مقررات خاصی پیش بینی شده است. در این نظام ها با تمییز میان رهینه منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نموده اند، در پی دارد.

کلیدواژه ها:

رهن ، اجاره مسکن ، فقه ، قوانین اسلامی ، اروپا و آمریکا