مسئولیت مدنی نهادهای عمومی در قبال ترک فعل در صیانت از حقوق عامه در حقوق ایران و انگلستان

ترک فعل نهادهای عمومی در صیانت از حقوق عامه، به ویژه در قلمرو انفال و منابع عمومی، یکی از مهم ترین چالش های تحقق حکمرانی حقوقی و مسئولیت پذیری دولت در نظام های حقوقی معاصر به شمار می رود. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی و قلمرو مسئولیت مدنی نهادهای عمومی ناشی از ترک فعل و با رویکرد تطبیقی میان حقوق ایران و حقوق انگلستان انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی–تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و داده ها از طریق بررسی منابع فقهی، قوانین موضوعه، رویه قضایی و دکترین حقوقی دو نظام گردآوری و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق ایران، با تکیه بر مبانی فقهی همچون قاعده لاضرر، تسبیب و عدالت ترمیمی، ظرفیت گسترده تری برای شناسایی مسئولیت نهادهای عمومی در قبال ترک نظارت، ترک پیشگیری و ترک ایمن سازی وجود دارد، در حالی که در حقوق انگلستان، اصل «عدم مسئولیت در ترک فعل محض» و معیارهای محدودکننده ای مانند آزمون سه گانه Caparo سبب کنترل و تحدید دامنه این مسئولیت شده است. نتایج تحقیق همچنین بیانگر آن است که تفاوت رویکردها در دو نظام، آثار مستقیمی بر حوزه های امنیت اجتماعی، سلامت عمومی، حفاظت از محیط زیست، صیانت از اموال و انفال عمومی و اعتماد عمومی به حاکمیت قانون بر جای می گذارد. بنابراین، مقاله با تاکید بر پیوند میان حقوق عامه، انفال و مسئولیت اجتماعی دولت، نقش دانشگاه ها را در تولید دانش مسئله محور، پشتیبانی از سیاست گذاری عمومی و تقویت سازوکارهای پاسخ گویی نهادهای عمومی برجسته می سازد و بر ضرورت تصریح قانونی وظیفه مراقبت (Duty of Care) نهادهای عمومی و توسعه ضمانت اجراهای موثر در حقوق ایران تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

حقوق عامه ، ترک فعل ، انفال ، مسئولیت مدنی ، مسئولیت اجتماعی دولت ، Duty of Care ، حکمرانی حقوقی