تعارضات ناشی از اقدامات شهرداری ها و حدود تعهدات دولت و تامین امنیت حقوقی آن

حق مالکیت خصوصی در نظام حقوقی ایران از جایگاه بنیادین برخوردار است و در اصول متعدد قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است. با این حال، یکی از مهم ترین عرصه های بروز تعارض میان دولت و شهروندان، اقدامات شهرداری ها در حوزه شهرسازی، اجرای طرح های عمومی، تملک اراضی و تغییر کاربری هاست؛ اموری که گاه به محدودسازی یا سلب مالکیت منجر می شود و ضرورت بررسی حدود اختیارات حاکمیت در برابر حق مالکیت را دوچندان می کند. هدف این مقاله تحلیل «حدود تعهدات دولت در حمایت از حق مالکیت خصوصی و تضمین امنیت حقوقی آن» با تمرکز بر تعارضات ناشی از عملکرد شهرداری هاست. در این پژوهش، ابتدا مبانی حقوقی و نظری مالکیت خصوصی و مفهوم امنیت حقوقی تبیین می شود. سپس عملکرد شهرداری ها در حوزه تملک قهری، طرح های توسعه شهری، ضوابط ساخت وساز و تصمیمات اداری مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد. در ادامه، تعهدات دولت در دو بعد سلبی (پرهیز از مداخله خودسرانه و محدودسازی اختیارات عمومی) و ایجابی (وضع قوانین شفاف، تضمین دادرسی عادلانه، جبران کامل خسارات و ایجاد ثبات مقرراتی) تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که رعایت اصول شفافیت، پیش بینی پذیری، تناسب، جبران عادلانه و رعایت عدالت اداری، شرط اساسی مشروعیت مداخلات شهرداری ها در مالکیت است. در نهایت، مقاله با ارائه راهکارهایی جهت تقویت امنیت حقوقی در حوزه مالکیت خصوصی و اصلاح سازوکارهای نظارتی پایان می یابد.

کلیدواژه ها:

حق مالکیت خصوصی ، امنیت حقوقی ، تعهدات دولت ، تملک قهری ، شهرداری ها