قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ گامی در جهت حفظ نظم عمومی

این پژوهش به تحلیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در نظام حقوقی ایران می پردازد و تاثیر آن را بر نظم عمومی، مسئولیت اجتماعی و پایداری اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از روش تحلیل کیفی اسنادی و مطالعه رویه های قضایی، تحولات تاریخی و داده های آماری سازمان ثبت، پژوهش حاضر با رویکردی میان رشته ای، جایگاه حقوقی، اجتماعی و فرهنگی ثبت رسمی را شناسایی کرده است. یافته ها نشان می دهد که اجرای قانون ثبت رسمی نه تنها امنیت حقوقی مالکیت ها و پیشگیری از دعاوی و معاملات معارض را تضمین می کند، بلکه موجب افزایش شفافیت اقتصادی، صیانت از حقوق عامه و انفال، تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی می شود. همچنین، پژوهش نشان داد که تحقق اثرگذاری قانون منوط به تعامل سه جانبه دولت، دفاتر رسمی و شهروندان است و فرهنگ سازی حقوقی نقش تعیین کننده ای در موفقیت آن دارد. این مطالعه با برجسته کردن ابعاد چندوجهی قانون، اهمیت ثبت رسمی را فراتر از یک فرآیند فنی یا اداری دانسته و آن را به عنوان ابزاری کلیدی برای تقویت عدالت اجتماعی، نظم عمومی و توسعه پایدار اقتصادی معرفی می کند. یافته های پژوهش می تواند راهنمای سیاست گذاران و نهادهای اجرایی برای اصلاح فرآیندهای ثبتی و ارتقای کارایی قانون باشد.

کلیدواژه ها:

ثبت رسمی معاملات ، نظم عمومی ، مسئولیت اجتماعی ، حقوق عامه و انفال ، پایداری اقتصادی