انفال و حقوق عامه؛ از امانت داری تا عدالت ترمیمی

انفال، به مثابه میراث مشترک و سرمایه عمومی، در فقه اسلامی و حقوق عامه از جایگاهی بنیادین برخوردار است؛ منابع طبیعی و ملی تحت مالکیت فردی نبوده و دولت صرفا به عنوان متولی و امین آن ها عمل می نماید. اصل امانت داری در متون فقهی و قوانین ملی، مبنای حفاظت از انفال و تضمین عدالت اجتماعی است و موکد ضرورت شفافیت و مسئولیت اجتماعی در مدیریت این اموال می باشد. از منظر جرم شناسی، تخریب یا سوء استفاده از انفال، جرمی علیه منافع عمومی و محیط زیست به شمار رفته که اعتماد اجتماعی و نسل های آینده را تهدید می نماید؛ لذا، عدالت ترمیمی رویکردی نوین ارائه می دهد که به جای تمرکز صرف بر مجازات، بر جبران خسارت، بازسازی محیط و احیای اعتماد عمومی تاکید دارد. پژوهش حاضر، نگاهی اجمالی به مبانی فقهی و حقوقی و بهره گیری از رویکرد جرم شناختی، در تلاش است که پیوند میان امانت داری و عدالت ترمیمی را در مدیریت انفال نمایان سازد؛ ماحصل این است که حفاظت از انفال، افزون بر وظیفه ای فقهی و حقوقی، ضرورتی اجتماعی است که به تحقق عدالت پایدار و اعتماد عمومی می انجامد. مسائل حائز اهمیت در پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی پیش رو، آن است که انفال، در فقه امامیه و حقوق ایران، از چه جایگاهی برخوردار است؟ ارتباط آن با حقوق عامه و مسئولیت اجتماعی دولت به چه صورتی است؟ مصادیق جرایم علیه منابع طبیعی و پیامدهای آن ها بر اعتماد عمومی کدام اند؟ و در نهایت، عدالت ترمیمی، چگونه در جبران خسارات و بازسازی محیط، ایفای نقش می نماید؟ با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای-اسنادی، دریافته می شود که لازم است انفال، به مثابه اموال عمومی، بر اساس اصل امانت داری و در راستای مصالح عمومی مدیریت شوند؛ فلذا، سوء استفاده یا تخریب آن ها، مصداق بارز نقض حقوق عامه بوده و عدالت ترمیمی می تواند با تلفیق مبانی فقهی و نظریه های جرم شناسی، الگوی جامعی را جهت تحقق عدالت پایدار و بازسازی اعتماد اجتماعی ارائه دهد.

کلیدواژه ها:

انفال ، حقوق عامه ، امانت داری ، مسئولیت اجتماعی ، جرایم علیه منابع طبیعی ، عدالت ترمیمی ، اعتماد عمومی