سیاست جنایی مشارکتی در امنیت گردشگران در پرتو حقوق عامه و مسئولیت اجتماعی

این پژوهش به بررسی نقش سیاست جنایی مشارکتی در ارتقای امنیت گردشگران با تاکید بر «حقوق عامه» و «مسئولیت اجتماعی» می پردازد. رشد روزافزون صنعت گردشگری و افزایش تعاملات اجتماعی، نیاز به بازنگری در روش های تامین امنیت و ایجاد سازوکارهای موثر را پررنگ کرده و این پرسش را مطرح می کند که چگونه مشارکت نهادهای اجتماعی، سازمان های محلی، بخش خصوصی و جامعه مدنی می تواند تهدیدات را کاهش داده و حقوق عمومی گردشگران را تضمین کند. امنیت گردشگری نه تنها یک مطالبه صنفی است، بلکه بخشی از حقوق عامه و شاخصی مهم از کیفیت حکمرانی محسوب می شود. از این رو، سیاست جنایی مشارکتی اهمیت ویژه ای پیدا می کند؛ رویکردی که امنیت را از انحصار نهادهای رسمی خارج کرده و آن را به مسئولیتی مشترک میان دولت، سازمان های غیردولتی و جامعه تبدیل می کند. این پژوهش با روش تحلیلی–توصیفی و بر پایه بررسی اسناد حقوقی، سیاست های کلان امنیتی، ادبیات جرم شناسی مشارکتی و تجارب موفق شهری انجام شده است. تحلیل تطبیقی نیز برای شناسایی ظرفیت های مشارکت پذیر و چارچوب های قانونی حمایت کننده از حقوق گردشگران به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد سیاست جنایی مشارکتی با تقویت مسئولیت اجتماعی سازمان ها، آموزش جوامع میزبان، ایجاد شبکه های همکاری و توسعه سازوکارهای پاسخگو می تواند آسیب پذیری گردشگران را به طور محسوسی کاهش دهد. مشارکت داوطلبانه شهروندان، نقش فعال بخش خصوصی گردشگری و شفافیت در اعمال حاکمیت، اعتماد عمومی و پیشگیری اجتماعی از جرم را افزایش می دهد و باعث ارتقای احساس امنیت در گردشگران می شود. نتیجه پژوهش بیان می کند که ترکیب حقوق عامه با مسئولیت اجتماعی در قالب سیاست جنایی مشارکتی چارچوبی موثر برای تولید امنیت پایدار گردشگری فراهم می کند و می تواند کیفیت خدمات، رضایت گردشگران و تصویر مقصد را بهبود بخشد و همچنین به توسعه پایدار صنعت گردشگری کمک کند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت اجتماعی ، حقوق عامه ، گردشگران ، سیاست جنایی مشارکتی ، امنیت