نقش محاکم بر نهادهای حافظ قرارداد در حقوق از منظر حقوق عامه

مفهوم احیای حقوق عامه همواره مورد اختلاف علمای حقوق بوده است. حقوق عامه و مفهوم احیای آن محل اصلی اختلاف می باشد. مبهم بودن این حقوق با تحولات اجتماعی و اقتصادی نوین و نیاز به پیش بینی روش های نو جهت تضمین منافع عمومی در عصر حاضر مشهودتر گردیده است. ضرورت پیگیری تخلفات اقتصادی با وجود به وجود آمدن شرکت های بزرگ سرمایه داری و بازار سرمایه و مسائلی همچون مصائب رجوع به دادگستری جهت احقاق حقوق خویش از جمله مواردی است که موجب مطرح شدن مباحث مربوط به احیای حقوق عامه و طرق قضایی تضمین منفعت عمومی شده است. نقش نهادهای حافظ قرارداد در نظام حقوقی ما پیشرفته نیست ولی در نظام حقوقی غربی توسعه ویژه ای در سال های اخیر نموده است. در این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی با استفاده از داده های کتابخانه ای و وبلاگ ها و... در صدد خواهیم بود تا ابهامات مرتبط با مفهوم حقوق عامه و احیای آن با استفاده از داده های حقوق خصوصی حقوق غربی همچون خسارت تنبیهی و خسارت فراتر از قرارداد را در حد امکان برطرف نماییم. مطابق بررسی های بعمل آمده، حقوق عامه حقی است که ذینفع محدود ندارد و دایره گسترده ای را دارا می باشد و حتی با استفاده از نهادهای حافظ قرارداد می توان به آن، هر دو وجهه حقوقی و کیفری را داد و با الهام از حقوق غربی آن را احیا نمود.

کلیدواژه ها:

نفع عمومی ، حقوق عامه ، نهادهای حافظ قرارداد ، خسارت تنبیهی ، خسارت فراتر از قرارداد