مقایسه صلاحیت های «هیئت وزیران» و «سازمان بازرسی کل کشور» در حمایت از حقوق عامه از طریق طرح های عمرانی رفاهی

حقوق عامه به عنوان مجموعه ای از حقوق و منافع عمومی، نیازمند سازوکارهای کارآمد در تمام مراحل حکمرانی است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به اسناد حقوقی، به تبیین نقش دو نهاد کلیدی «هیئت وزیران» و «سازمان بازرسی کل کشور» در چرخه طرح های عمرانی می پردازد. یافته ها نشان می دهد هیئت وزیران، با وجود مسئولیت کلی در تصویب لوایح، به موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسی و با واسطه گری «بخشنامه بودجه» رئیس جمهور و نهاد تخصصی «سازمان برنامه وبودجه کشور»، عمدتا بر «کلیات» بودجه و طرح های عمرانی متمرکز شده و نقش مستقیم آن در مرحله شکل گیری طرح ها، به نفع کارشناسی تخصصی محدود شده است. در مقابل، «سازمان بازرسی کل کشور» با نظارت برنامه ای، فوق العاده و موردی بر اجرای طرح ها، به ویژه از طریق نظارت بر حسن برگزاری مناقصات و رسیدگی به شکایات، در پی تضمین حسن جریان امور، رعایت قانون و صیانت از اموال عمومی است. با این حال، خلا آشکاری در «تضمین جبران خسارات شهروندان» به عنوان یکی از ارکان کلیدی حمایت از حقوق عامه در عملکرد این سازمان مشاهده می شود. جمع بندی نهایی حاکی از آن است که این دو نهاد در دو مقطع متفاوت، با وجود برخی چالش های کارکردی، نقش مکملی در نهادینه سازی حقوق عامه در طرح های عمرانی ایفا می کنند.

کلیدواژه ها:

بخشنامه بودجه ، هیئت وزیران ، حقوق عامه ، نظارت بازرسی ، سازمان بازرسی کل کشور ، طرح های عمرانی