حقوق عامه و جایگاه آن در قوانین کیفری ایران

این مقاله با هدف تبیین مفهوم حقوق عامه و تحلیل جایگاه آن در نظام حقوقی و کیفری ایران، با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است. حقوق عامه به عنوان مجموعه ای از منافع و مصالح مشترک اجتماعی که اجرای آن برای کل جامعه ضرورت دارد، علی رغم اشاره های پراکنده در قوانین، همچنان فاقد تعریف منسجم و چارچوب تقنینی مشخص است. یافته ها نشان می دهد قانون اساسی، به ویژه اصل ۱۵۶، مهم ترین مبنای صریح در الزام قوه قضائیه به احیای حقوق عامه است و قانون آیین دادرسی کیفری نیز تکالیف مشخصی را در این زمینه بر عهده دادستان نهاده است. تحلیل قوانین کیفری بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از مقررات مرتبط با سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی، امنیت اقتصادی و صیانت از اموال و انفال، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در راستای حمایت کیفری از حقوق عامه وضع شده اند. با این حال، بررسی ساختاری و اجرایی نشان می دهد پراکندگی مقررات، تداخل وظایف نهادهای نظارتی، کمبود سازوکارهای حمایتی و تعدد وظایف دادستان، از چالش های اساسی در تحقق کارآمد این ماموریت است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که بهبود صیانت و احیای حقوق عامه مستلزم اصلاح تقنینی، تقویت جایگاه دادسرا، بهره گیری از ظرفیت نهادهای مردمی و توسعه دعاوی متضمن نفع عمومی است. این عوامل می توانند بستر مناسبی برای افزایش کارآمدی نظام حمایت کیفری از حقوق عامه و ارتقای عدالت عمومی فراهم سازند.

کلیدواژه ها:

حقوق عامه ، دادستان ، حمایت کیفری از حقوق عامه ، صیانت از منافع عمومی