حقوق شهروندان در فضای مجازی از منظر تعادل امنیت ملی وآزادی های فردی

فضای مجازی، به عنوان بستری برای تعاملات مدرن، چالش های پیچیده ای در ایجاد تعادل میان امنیت ملی و حقوق شهروندی ایجاد کرده است. آزادی های فردی از حقوق اساسی حقوق بشری است بنابراین اعمال هرگونه محدودیت، به هر شکل، در هر یک از بخش ها و ابزارهای تحقق این حق به منزله محروم کردن شهروندان از حقوق اساسی آنها است. امروزه، بدون شک، اینترنت و شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی و مجازی مبتنی بر آن نقش اساسی و کلیدی در دسترسی عموم مردم به اطلاعات دارند. بالطبع با توجه به این نقش اساسی و اهمیت روزافزون این ابزار نوین، هرگونه اعمال محدودیت و فیلترینگ بر آن، بر تحقق آزادی های فردی تاثیرگذار است و منجر به اخلال در تحقق این حق اساسی بشری می شود. در قانون اساسی ایران، آزادی های فردی بر اساس شرع مقدس اسلام و با رعایت حقوق عمومی، استقلال و تمامیت ارضی کشور، حفظ وحدت ملی و حفظ اساس نظام تعریف و محدود شده است. در حالی که اعلامیه و میثاق های بین المللی حقوق بشر، برای مذهب و شرع در آزادی های فردی جایگاهی قائل نیست و نگاه توحیدی ندارد و با نگاه انسان محوری، آزادی ها را تعریف و مشخص می کنند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی حقوق شهروندان در فضای مجازی از منظر تعادل میان امنیت ملی و آزادی های فردی، به تحلیل چگونگی دستیابی به این تعادل پرداخته است. یافته های این مطالعه نشان داد که تعادل میان امنیت و آزادی نیازمند نظارت قضایی مستقل، شفافیت نهادی و مشارکت مدنی است. پیشنهادات شامل تدوین قوانین جامع حفاظت از داده ها، تاسیس نهادهای نظارتی مستقل و تقویت پلتفرم های گفتگوی عمومی است. ولذا بر ضرورت اصلاحات حقوقی و نهادی برای تضمین امنیت و آزادی در فضای مجازی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

فضای مجازی ، آزادی های فردی ، امنیت ملی ، حقوق شهروندی