بررسی فقهی مشروعیت محدودسازی مصرف منابع طبیعی در چارچوب احکام حکومتی

چکیدهاین پژوهش به تبیین جایگاه فقهی و حقوقی محدودسازی مصرف منابع طبیعی در پرتو احکام حکومتی می پردازد. منابع طبیعی در فقه امامیه غالبا ذیل عنوان «انفال» و ثروت های عمومی طبقه بندی می شوند که مدیریت و ولایت بر آن ها در اختیار معصوم (ع) و در زمان غیبت، بر عهده ولی فقیه است. چالش اصلی در این حوزه، تعارض احتمالی میان اصل «تسلیط» (سلطه افراد بر اموال و مباحات) و ضرورت های زیست محیطی یا مصالح کلان جامعه اسلامی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که احکام حکومتی به عنوان ابزاری کارآمد و پویا، به حاکم اسلامی اجازه می دهند تا در راستای «حفظ نظام»، تامین «عدالت اجتماعی» و صیانت از حقوق نسل های آینده، تصرفات فردی و جمعی در منابع را محدود یا ممنوع نماید.مبانی مشروعیت این مداخله بر قواعدی استوار است که فراتر از احکام اولیه فردی عمل می کنند؛ از جمله «قاعده مصلحت»، «قاعده لاضرر» (برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و تضییع حق عامه) و ضرورت جلوگیری از «اتلاف و تبذیر» در سطح ملی. بر این اساس، محدودسازی مصرف منابعی همچون آب، مراتع، معادن و انرژی، در شرایط بحران یا کمبود، نه تنها با اصول شرعی تضاد ندارد، بلکه به عنوان یک «واجب حکومتی» جهت پیشگیری از اختلال در نظام معیشتی مسلمانان تلقی می شود. در نهایت، این پژوهش نتیجه می گیرد که حکم حکومتی با تکیه بر عنصر زمان و مکان، چارچوبی منعطف برای وضع قوانین بازدارنده و تدوین الگوی مصرف بهینه فراهم می سازد که صیانت از منابع ملی را به عنوان یکی از مصادیق بارز «امانتداری الهی» تضمین می کند.

کلیدواژه ها:

احکام حکومتی ، منابع طبیعی ، انفال ، مصلحت عامه ، محدودسازی مصرف